<p class='article-text'>على مدى قرنين ونصف من الزمان، شكّل نهج الرؤساء الأمريكيين في إدارة أموالهم الخاصة جزءاً لا يتجزأ من مفهوم "النزاهة الرئاسية". فمنذ عهد هاري ترومان، الذي رأى في الابتعاد عن المصالح التجارية واجباً لحماية هيبة المنصب، وصولاً إلى الواقع الاقتصادي المعقد في ولاية دونالد ترامب الثانية، شهدت الولايات المتحدة تحولاً في كيفية إدارة التوازن بين العمل الخاص والواجب العام.</p><p class='article-text'>ومع الكشف عن التوسعات المالية غير المسبوقة لعائلة ترامب في قطاعات حديثة مثل العملات الرقمية، يجد المراقبون أنفسهم أمام تحدٍ لتقييم الأعراف الديمقراطية في ضوء معطيات العصر الحديث ،و صياغة جديدة لمفهوم "المسؤولية الرئاسية"، وما هي الحدود الفاصلة التي ترسمها هذه الذكرى الـ 250 للاستقلال بين طموح رجل الأعمال وواجب رجل الدولة؟</p><p class='article-text'><b>إرث النزاهة</b></p><p class='article-text'> مثّل الامتناع عن استغلال النفوذ الرئاسي حجر الزاوية في العقيدة السياسية الأمريكية لسنوات طويلة، حيث ساد الاعتقاد بأن هيبة المنصب تسمو فوق المكاسب الشخصية"  وففي هذا السياق،   غادر هاري ترومان (الذي تولى الرئاسة من 1945 إلى 1953) البيت الأبيض دون أي دخل سوى معاشه التقاعدي من الجيش، الذي كان يبلغ 113 دولاراً شهرياً. وقد كتب الرئيس الثالث والثلاثون لاحقاً أنه من الخطأ "التكسب التجاري من هيبة منصب الرئاسة وكرامته".</p><p class='article-text'>وفي المقابل، وضع جورج دبليو بوش (الذي تولى الرئاسة من 2001 إلى 2009) استثماراته و  قبل ترشحه للرئاسة في "صندوق ائتمان أعمى"هو آلية قانونية يقوم فيها الرئيس بنقل أصوله المالية إلى مدير مستقل لا يطلعه على تفاصيل استثماراته أو قراراته البيعية والشراعية؛ وذلك لضمان عدم وجود أي تضارب بين قراراته السياسية ومصالحه الشخصية،  وصرح في أسبوعه الأخير في المنصب بأنه لا يملك أدنى فكرة عن كيفية تأثير الأزمة الاقتصادية عام 2008 على ثروته الصافية، وهو ما عكس التزاماً تقليدياً بفصل الثروة عن القرار.</p><p class='article-text'>أما دونالد ترامب، الذي شغل منصبه في ولاية أولى بين (2017–2021) وعاد للرئاسة في ولاية ثانية منذ عام 2025، فقد حقق ما لا يقل عن 2.2 مليار دولار في عامه الأول بعد عودته للمنصب، وفقاً لتقرير الإفصاح المالي الصادر في 3 فبراير 2026 عن هيئة الأخلاقيات الحكومية (OGE)؛ وهو مبلغ وصفه المؤرخون بأنه غير مسبوق، وأكدوا أنه حطم العرف السائد لدى رؤساء الولايات المتحدة بتجنب تضارب المصالح المالية أثناء وجودهم في البيت الأبيض ، و تقول باربرا بيري، مؤرخة الرئاسة في "مركز ميلر" بجامعة فيرجينيا: "لا يوجد سابقة لهذا على الإطلاق. إن هذا يتجاوز أي شيء رأيناه في الرئاسة من قبل".</p><p class='article-text'><b>عملات الاحتفال</b></p><p class='article-text'>لقد كشفت أرباح ترامب الضخمة لعام 2025 بوضوح مدى استفادته من عودته للمنصب عبر سلسلة من المشاريع الربحية التي طمست الخطوط الفاصلة بين صنع السياسات الحكومية الرسمية والمعاملات التجارية الخاصة للرئيس، وعائلته، ومستشاريه المقربين. فقد حقق ترامب 1.4 مليار دولار في قطاع العملات الرقمية وحده، وفقاً للإفصاح المالي الإلزامي الذي نُشر في 3 فبراير 2026، منها 635 مليون دولار من عوائد "عملات الاحتفال" (Celebration Coins)، وهي الكيان الذي يُعتقد أنه يقف وراء عملة الميم ($TRUMP) التي أطلقها قبل بدء ولايته الثانية مباشرة.</p><p class='article-text'>كما أعلن الرئيس عن أرباح تتجاوز 500 مليون دولار من شركة العملات الرقمية "وورلد ليبرتي فاينانشال"، التي أسسها ابناه دونالد ترامب جونيور وإريك ترامب، مع أبناء ستيف ويتكوف، مبعوث ترامب الخاص إلى الشرق الأوسط وأوكرانيا. و</p><p class='article-text'>في المقابل، نفى البيت الأبيض أن يكون ترامب وعائلته يستفيدون من المنصب الرئاسي؛ حيث صرحت نائبة السكرتير الصحفي، آنا كيلي، في بيان رسمي بأن "جميع الإجراءات التي يتخذها الرئيس وإدارته هي في مصلحة الشعب الأمريكي"، واصفةً تقارير المراقبين بأنها "سرديات كاذبة" تروج لها وسائل الإعلام التقليدية.</p><p class='article-text'><b>أباطرة التشفير</b></p><p class='article-text'>لم يتوقف الجدل عند الأرباح المالية المباشرة؛ بل امتد إلى قرارات سياسية أثارت علامات استفهام كبرى حول التداخل بين "المكتب البيضاوي" والمصالح الشخصية. ففي يوليو 2025، وقع ترامب تشريعات تدعم "العملات المستقرة"، وهو قطاع كانت شركة عائلته الرقمية "وورلد ليبرتي فاينانشال" قد استثمرت فيه بكثافة قبل أربعة أشهر فقط من توقيع القانون.</p><p class='article-text'> وفي أكتوبر 2025، أصدر ترامب عفواً رئاسياً عن الملياردير "تشانغبينغ تشاو"، مؤسس منصة "بينانس"، وهي خطوة فسّرها مراقبون بأنها تهدف لترسيخ علاقات إيجابية مع أباطرة التشفير الذين يتقاطعون مع استثمارات ترامب الخاصة، وذلك وفقاً لسجلات البيت الأبيض .</p><p class='article-text'>وعلاوة على ذلك، أفادت تحقيقات استقصائية لصحيفة "نيويورك تايمز" في أكتوبر 2025، بأن ترامب أبرم صفقة مع رئيس كازاخستان تمنح شركة أمريكية حقوق الوصول لمشروع معادن حيوية ضخم؛ حيث استغل إريك ودونالد ترامب جونيور نفوذ والدهما للاستحواذ على حصة أقلية في الشركة المنفذة للمشروع، وبمشاركة استثمارية من شركة "كانتور فيتزجيرالد" التي يديرها أبناء وزير التجارة هوارد لوتنيك.</p><p class='article-text'>وفي رده على هذه الانتقادات، عزا ترامب أرباحه لمكاسب السوق وادعى عدم تدخله في أعمال عائلته، قائلاً للصحفيين: "لدينا صناديق تدير أموالي، وأنا لا أتحدث معهم".</p><p class='article-text'>وعلى الجانب الآخر، يختتم ريتشارد بينتر، كبير محامي أخلاقيات البيت الأبيض في عهد جورج دبليو بوش، المشهد في مقابلة مع "بي بي سي" في فبراير 2026 قائلاً: "بالطبع هو تضارب مصالح صريح. إنه وضع مقلق للغاية للشعب الأمريكي أن يرى رئيسه يكسب الكثير من المال أثناء وجوده في السلطة".</p><p class='article-text'><b>فضائح مالية </b></p><p class='article-text'>يشير المؤرخون إلى أن تاريخ الرئاسة الأمريكية شهد فضائح مالية ارتبطت بحاشية الرؤساء، لكنها تختلف جوهرياً عن الحالة الراهنة. ففي عهد يوليسيس غرانت (1869–1877)، شهدت إدارته  شبكة فساد كبرى تورط فيها مسؤولون في وزارة الخزانة للتهرب من الضرائب، كما تورط مقربون منه في محاولة احتكار سوق الذهب عام 1869 فيما عُرف بـ "يوم الجمعة الأسود".</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن غرانت لم يكن هو المستفيد مالياً بشكل مباشر، إلا أن عهده وُصم بالفساد بسبب سوء اختيار المقربين. وفي عهد وارن هاردينغ (1921–1923)، وقعت فضيحة "تي بوت دوم"، حيث ثبت تورط وزير الداخلية في قبول رشاوى مقابل منح عقود نفطية دون مناقصات؛ وكانت أول مرة يُسجن فيها وزير بسبب أفعاله أثناء المنصب، لكن التحقيقات لم تخلص إلى أن الرئيس هاردينغ نفسه قد أثرى من هذه الرشاوى.</p><p class='article-text'>وفي العصر الحديث، واجه رؤساء انتقادات بسبب استغلال أقاربهم لنفوذهم؛ ففي عهد جيمي كارتر (1977–1981)، أثار شقيقه "بيلي كارتر" جدلاً واسعاً بعد تلقيه مدفوعات من حكومات  دولية  وبالمثل، شهدت فترة ولاية جو بايدن (2021–2025) تساؤلات حادة حول الأعمال التجارية لنجله "هنتر بايدن" في أوكرانيا، مما وضع بايدن في موقف دفاعي رغم عدم ثبوت تورطه الشخصي في تلك الأرباح.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من هذه السوابق، يؤكد المؤرخون أن تلك الأمثلة تتضاءل أمام حجم وطبيعة الأرباح التي يحققها ترامب وعائلته منذ عودته للمنصب في 2025.</p><p class='article-text'>وتكمن الفجوة الجوهرية –وفقاً للمؤرخة باربرا بيري– في أن معظم الرؤساء السابقين، حتى أولئك الذين أحاط بهم الفساد، كانوا يحرصون على النأي بالرئاسة عن أن تتحول إلى "مركز ربحي" مباشر لهم؛ حيث تقول بيري: "إن الفارق الكبير هو أن كسب المال بهذه الكثافة والعلانية أثناء وجود الرئيس في السلطة أمر لم نشهده من قبل، وهو يتناقض مع جوهر الأعراف الأخلاقية التي حرص معظم الرؤساء السابقين على الالتزام بها".</p>

في الذكرى الـ 250 للاستقلال.. البيت الأبيض بين تقاليد الأمس واستثمارات المستقبل

<h2>جيمي جون - رايان ماكمورو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شرع عدد كبير من الشركات التي كانت قد سارعت إلى تزويد موظفيها بأدوات الذكاء الاصطناعي في تقليص استخدامها، حيث بدأت كلفة نشر هذه التقنية على نطاق واسع تشكل ضغطاً متزايداً على ميزانيات الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد أمازون، وول مارت، وسيسكو، وأوبر، وميتا، من بين قائمة طويلة من الشركات الرائدة التي فرضت قيوداً على استخدام الذكاء الاصطناعي، أو قلصت الاستخدامات المُهدرة، أو شجّعت الموظفين على استخدام نماذج أقل كلفة، في محاولة للسيطرة على الإنفاق على الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُمثل هذا تحولاً في مسار تبنّي الشركات للذكاء الاصطناعي. فمع انتقال الموظفين من استخدام روبوتات الدردشة إلى وكلاء الذكاء الاصطناعي القادرين على أداء مهام معقدة بشكل مستقل، ترى متطلبي القدرة الحاسوبية أكثر بفارق كبير، لذا تجد الشركات نفسها مضطرة إلى التدقيق فيما إذا كانت كل مهمة من هذه المهام تستحق مثل هذه الكلفة المرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ازداد الأمر حدة مع قيام مجموعات مثل «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» بتحويل بعض الخدمات من الاشتراكات الثابتة إلى نظام فوترة قائم على كمية الرموز المستخدمة، والذي يتتبّع حجم وحدات البيانات التي تُعالجها النماذج. وقد أدى هذا التغيير إلى تقديم كشف أكثر دقة لكلفة كل عملية آلية وتلقائية للشركات بشكل مباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كوستي بيريكوس، الرئيس العالمي للذكاء الاصطناعي التوليدي في شركة «ديلويت» في تصريحات له: «لقد باتت تكاليف الحوسبة تشغل بال المديرين الماليين ومجالس الإدارة على حد سواء. وكان قد ترسخ لدى المستهلكين والشركات اعتقاد خاطئ بأن الذكاء الاصطناعي رخيص أو مجاني، وهذا غير صحيح على الإطلاق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن أيه آي» في وقت سابق خلال الشهر الجاري: «إن الكلفة برزت مشكلة كبيرة للعملاء هذا العام. ولم تكن هذه المشكلة مطروحة بوضوح العام الماضي، بل كان الناس راضين تماماً عن المبالغ التي ينفقونها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أندرو ماكدونالد، رئيس شركة أوبر ومديرها التنفيذي للعمليات، إنه بات من «الصعب تبرير حجم الإنفاق على رموز الذكاء الاصطناعي». </div></p><p class='article-text'>وفرضت شركة خدمات النقل التشاركي قيوداً على استخدام رموز الذكاء الاصطناعي، حيث حددت إنفاق الموظفين على هذه الرموز بـ1500 دولار شهرياً، وذلك بعد استنفاد ميزانيتها المخصصة للذكاء الاصطناعي لعام 2026 بالكامل بحلول أبريل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمثل، قامت شركة وول مارت الأمريكية العملاقة للبيع بالتجزئة بتقييد استخدام وكيل الذكاء الاصطناعي الداخلي الخاص بها، وذلك بتحديد عدد الرموز التي يمكن للموظفين استخدامها. </div></p><p class='article-text'>وقال سوريش كومار، الرئيس التنفيذي العالمي للتكنولوجيا في وول مارت، إن استخدام منصة «كود بابي» للبرمجة التفاعلية التابعة للشركة قد ارتفع بشكل كبير. لذلك، علينا الآن التريث، مشيراً إلى أن الموظفين باتوا مطالبين بتحديد الأدوات المناسبة لكل مهمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيتو باتيل، رئيس قسم المنتجات في شركة سيسكو، إن الشركات تواجه تحدياً في الموازنة بين الرغبة في استخدام التكنولوجيا لنشر الوكلاء وبين كلفة الرموز وتوافرها. وأوضح باتيل: «إن حجم البنية التحتية اللازمة لوكيل الذكاء الاصطناعي أعلى بكثير من حجم البنية التحتية اللازمة لروبوت الدردشة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع محللو غولدمان ساكس، الشهر الماضي، أن يؤدي استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي إلى زيادة استهلاك الرموز الرقمية بمقدار 24 ضعفاً بحلول عام 2030، لافتة إلى أن هذا الارتفاع الهائل في الطلب سيفاقم نقص الرقائق خلال الـ12 إلى الـ18 شهراً القادمة.</div></p><p class='article-text'>وبينما يستمر استخدام الرموز الرقمية وإنفاق الشركات على الذكاء الاصطناعي في النمو، فإن الجهود المبذولة لخفض التكاليف قد تؤثر سلباً في النمو المستهدف لأكبر مختبرات الذكاء الاصطناعي في العالم، مثل «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» اللتين تخططان لطرح أسهمهما للاكتتاب العام في وقت لاحق بتقييمات تقارب تريليون دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ بداية العام، تفوقت نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية على نظيراتها الأمريكية في استهلاك الرموز الرقمية، وفقاً لبيانات «أوبن راوتر» وهي منصة تجميع تتيح للمستخدمين الوصول إلى نماذج ذكاء اصطناعي متعددة. </div></p><p class='article-text'>وبفضل انخفاض كلفة الطاقة في الصين ونماذجها الأكثر كفاءة، تمكنت مختبرات الذكاء الاصطناعي فيها من فرض رسوم أقل من الشركات الأمريكية الرائدة مقابل الرموز، ما منح الصين ميزة تنافسية جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشعر الشركات الصغيرة أيضاً بقوة ضغوط التكاليف. فقد ذكرت شركة البرمجيات «ووركاتو» أن استخدامها للذكاء الاصطناعي ازداد بشكل كبير بعد أن بدأ موظفوها البالغ عددهم 1300 موظفاً باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي الصيف الماضي. </div></p><p class='article-text'>وقال كارتر بوس، مدير قسم المعلومات بالشركة: «انتشر الأمر بسرعة البرق، وبدأ الناس في تغيير وظائفهم جذرياً باستخدام هؤلاء الوكلاء». وبدأت الشركة تعاني بقوة عندما حوّلت شركة «أنثروبيك» نظام التسعير إلى نظام الرموز في مايو.</p><p class='article-text'>وقال بوس: «ارتفع إنفاقنا سبعة أضعاف في اليوم الأول. لذلك، قلت في نفسي: يا إلهي، لقد خلقنا وحشاً ليلتهمنا». وأضاف: «كانت شركات نماذج اللغة الكبيرة تدعم استخدامنا بالكامل، لكنها توقفت عن ذلك الآن».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من تقييد الوصول، يحاول بوس ضبط الإنفاق، وقد حوّل جلساته التدريبية على الذكاء الاصطناعي، التي تُعقد مرتين أسبوعياً، للتركيز على أفكار مبتكرة لتوفير التكاليف، مثل الاعتماد على نماذج «أنثروبيك» الأقدم والأرخص. من جانبها، بدأت الشركات الكبرى في تغيير الحوافز والرسائل الداخلية المتعلقة بتبني الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>وحثت أمازون موظفيها، الشهر الماضي، على ضرورة التوقف عن استخدام الذكاء الاصطناعي لمجرد استخدامه بعد أن بدأ المهندسون في نشر برامج آلية بهدف تحسين ترتيبهم في قوائم المتصدرين الداخلية.</p><p class='article-text'>واضطرت المجموعة إلى تغيير نهجها في قياس تبني الذكاء الاصطناعي في محاولة للحد من التكاليف المرتبطة بإساءة استخدام الأدوات.</p><p class='article-text'>كما اتخذت ميتا خطوات مماثلة في أبريل. وقامت كل من أمازون وميتا ببناء ونشر نماذجهما الخاصة، لكنهما تتعاونان أيضاً مع جهات خارجية مثل أنثروبيك للحصول على نماذج وأدوات مثل «كلود كود».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى مجموعات ومنصات الذكاء الاصطناعي إلى الحفاظ على تبني الذكاء الاصطناعي من خلال توجيه المستخدمين بعيداً عن النماذج المتطورة باهظة الثمن عندما لا تكون ضرورية، واستبدالها بإصدارات أرخص. </div></p><p class='article-text'>وقال كايل دايجل، الرئيس التنفيذي للعمليات في «جيت هاب» إن مايكروسوفت تواصلت مع العملاء قبل تطبيق تغييرات الأسعار لمناقشة «الملاءمة والغرض» مع المطورين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت مايكروسوفت ومزودو منصات الذكاء الاصطناعي الآخرون، ومنهم أمازون وجوجل، أدواتٍ تُوجّه العملاء ومهامهم إلى النموذج الأنسب ضمن سلسلة نماذج يختارها العميل، وذلك للتحكم في التكاليف بشكلٍ أكثر فعالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، طلبت بعض الشركات من موظفيها استخدام نماذج مفتوحة المصدر يُمكن تشغيلها محلياً على خوادمهم أو أجهزتهم الشخصية، ما يُقلل من فواتير مختبرات الذكاء الاصطناعي ومزودي الخدمات السحابية. </div></p><p class='article-text'>لكن العملاء ما زالوا يوازنون بين ارتفاع التكاليف والوعود التي قطعوها للمستثمرين بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي في أرباحهم النهائية وإنتاجية موظفيهم.</p>

توجّه نحو تقييد استخدامات الذكاء الاصطناعي مع تزايد التكاليف وإرهاق الميزانيات

كبار مسؤولي الشركات: جعلنا من الذكاء الاصطناعي وحشاً يلتهمنا

<p class='article-text'><div data-empty="false">جيفري كوري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يسيطر نظام جديد على أسواق الطاقة، وبالتالي على الاقتصاد العالمي. نحن الآن في عصر أصبح فيه أمن الطاقة - وليس سياسة المناخ، ولا كفاءة التكلفة - هو القوة المهيمنة التي تشكل تدفقات الاستثمار، والتحالفات الجيوسياسية، وأسعار السلع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد قلل العالم من قيمة أمن الطاقة المادية لعقد من الزمان، ولم يكن من المتوقع أن يكون إعادة تقييم الأسواق نتيجة لهذا التراخي أمراً يسيراً. وتعد أزمة مضيق هرمز أول اختبار حقيقي للنظام الجديد. وقد كشفت هذه الأزمة عن الدول التي استعدت، والدول التي ترتجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أثبتت الصين أنها كانت مستعدة جيداً، بينما أمضت واشنطن وبروكسل 25 عاماً في حالة استقطاب بين الطاقة النظيفة والطاقة التقليدية. ونجحت الصين في التعامل مع كلا النوعين - 1.2 تيراواط من الطاقة الشمسية، وسلسلة نووية ضخمة، إلى جانب أسطول من السيارات الكهربائية يحل محل أكثر من مليون برميل يومياً، وفقاً لتقديرات مجموعة روديوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يتم تبرير أي من ذلك كسياسة مناخية، بل كانت المسألة كلها بمثابة تأمين، حيث يمكن الحصول على الإلكترون من الفحم أو الغاز أو الشمس أو الرياح أو اليورانيوم؛ بينما يرتبط محرك الاحتراق بوقود واحد يجب أن يمر عبر نقطة اختناق تابعة لجهة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتفسير السائد لانخفاض واردات الطاقة الصينية هو تراجع الطلب أو انهياره لدى أكبر مستورد في العالم، لكن الحقيقة هي عكس ذلك تماماً. ففي مواجهة ارتفاع أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 20 %، يلجأ السائقون الصينيون إلى الشحن بدلاً من التزود بالوقود. </div></p><p class='article-text'>لذلك، فقد ارتفعت وتيرة شحن السيارات الكهربائية على الطرق السريعة بنسبة 56 % على أساس سنوي خلال عطلة عيد العمال.</p><p class='article-text'>كما تحول المستخدمون الصناعيون إلى الفحم المحلي. وبشكل عام، تستطيع الصين تلبية ما يقارب مليوني برميل يومياً من الطلب حسب رغبتها، وهي مرونة لا يضاهيها فيها أي اقتصاد كبير آخر. وهكذا، فإن ما يبدو كعميل يتراجع عن الشراء هو في الواقع عميل أوجد لنفسه مخرجاً ويستخدمه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا داعي لقلق دعاة حماية البيئة من أن بعض هذه المرونة يعتمد على الفحم. فالفحم هو مجرد جسر، وليس الغاية. وقدرة الصين على توليد الطاقة المتجددة والنووية لا تتطلب تكلفة هامشية تذكر بعد إنشائها: فالتكاليف الثابتة مستهلكة، والوقود مجاني، وكل جيجاوات إضافي يغني عن برميل بتكلفة إضافية. </div></p><p class='article-text'>وهو المنطق نفسه الذي جعل شركات التكنولوجيا الصينية قليلة الأصول قوية للغاية - فبمجرد وجود البنية التحتية، تصبح تكلفة الوحدة الهامشية شبه معدومة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، يطبق الغرب استراتيجياته القديمة بأقصى طاقتها. لذلك، ارتفعت صادرات النفط الخام الأمريكية بمقدار مليوني برميل يومياً منذ بداية الحرب. وترى واشنطن في ذلك هيمنة بأسواق الطاقة. لكن بالتدقيق، نجد أن الأمر غير ذلك فعلياً، فأمريكا تصدر بوليصة تأمينها، خصوصاً أن البراميل الإضافية لا تأتي من إنتاج جديد، بل من المخزون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالفعل، فقد انخفض الاحتياطي البترولي الاستراتيجي إلى حوالي 342 مليون برميل، وهو أدنى مستوى له منذ أغسطس 1983، ويتجه نحو بلوغ الحد الأدنى اللازم للعمليات بحلول نهاية الصيف. وهكذا، يتم شحن المخزون الاحتياطي الذي تواصل العمل على بنائه على مدى 50 عاماً للحماية من مثل هذه الأزمة إلى الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذا ليس عرضاً يستجيب للسعر، بل هو مخزون يستجيب للسعر - والمخزون، على عكس الإنتاج، له حد أدنى. والأسوأ من ذلك، أن هذه السياسة تؤدي إلى نتائج عكسية. </div></p><p class='article-text'>وإشارة السعر هي آلية تحفز الاستثمار وتعدل الطلب. وكل برميل يطرح لكبح السعر يؤخر الاستثمار الرأسمالي الذي من شأنه بناء أمن طاقة حقيقي. الغرب لا يؤسس نظام طاقة جديداً، بل يقترض بضمانه، وستصل الفاتورة في الربع الثالث - عندما يضيف التبريد لتكييف الهواء والزراعة والطلب على الطاقة ما بين 5 إلى 6 ملايين برميل يومياً إلى سوق نفدت فيها المخزونات الاحتياطية، واستخدم أكبر مستهلك مرن فيها خياره بالفعل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا عدنا إلى شهر فبراير 1977، فقد ألقى جيمي كارتر خطاباً للأمريكيين مرتدياً سترة صوفية، بينما كان منظم حرارة البيت الأبيض منخفضاً خلفه. وقال إن الطاقة محدودة، وأن الأمن يجب أن يكتسب. حينها، صاغ مصطلح «التحول الطاقي» لوصف بناء قاعدة طاقة محلية آمنة - وهو مصطلح لا علاقة له بالبيئة، بل يتعلق بما يحدث عندما تسيطر قوة أجنبية على وقودك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد طلب كارتر التضحية، فعوقب. وسخرت الصحافة من خطابه، وتجاهله الكونغرس. بل، ساهمت صراحته في إنهاء رئاسته. استنتج خلفاؤه النتيجة البديهية: لا تعترف أبداً بمشكلة الندرة. وواجه كل صدمة في العرض بالتفاوض على خفض الأسعار، واستنزاف الاحتياطيات الاستراتيجية، على أمل عودة العرض قبل نفاد المخزون. وقد نجحت هذه الاستراتيجية لخمسين عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، استجابت الصين لطلب كارتر، واختارت الاستثمار، وهي الآن تجني ثمار ذلك. أما الغرب فقد استجاب بطريقته، وهو الآن يدفع الثمن. وعموماً، فإنك لا يمكنك طباعة الجزيئات، كما لا يمكنك بكل تأكيد تحقيق الأمن الطاقي عن طريق استنزاف المخزون.</div></p>

الإلكترون يمكن الحصول عليه من الفحم أو الغاز أو الشمس أو الرياح أو اليورانيوم.. والصين الأكثر استعداداً

قوة مهيمنة جديدة تصوغ تدفقات الاستثمار والتحالفات والأسعار بأسواق الطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">جو ليهي - ديمتري سيفاستوبولو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمريكا لم تعد تملك زمام الأمور فهل ولّى ذلك العصر فعلاً إلى الأبد؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل ثلاث سنوات، كانت العلاقات الأمريكية الصينية في أدنى مستوياتها عقب سلسلة من الخلافات الدبلوماسية والمخاوف من احتمال نشوب صراع حول تايوان. عندها، قررت إدارة جو بايدن بذل قصارى جهدها لبناء علاقة ودية بين الرئيس الأمريكي ونظيره شي جين بينغ، على أمل أن يسهم التواصل الشخصي في استقرار العلاقات، حتى مع تطبيقها إجراءات صارمة وضوابط تصدير مشددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووافق الزعيم الصيني، الذي كان يزور سان فرانسيسكو في نوفمبر من ذلك العام لحضور منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، على عقد قمة ثنائية في قصر فيلولي الريفي الفخم المجاور (الذي كان موقع تصوير المسلسل التلفزيوني الشهير «داينستي»). وعندما استقبل جو بايدن ضيفه عند الباب، أراه صورة على هاتفه لشي في شبابه، التُقطت عند جسر البوابة الذهبية قبل 38 عاماً. بدا شي، المعروف بقلة كلامه، مسروراً. ابتسم شي أيضاً عندما أثنى بايدن على سيارة الزعيم الصيني «هونشي»، وهي سيارة ليموزين فخمة صنعت خلال فترة حكم ماو، وتم شحنها خصيصاً من الصين، وقارنها بسيارته الرئاسية «الوحش»، وهي سيارة كاديلاك مصفحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن وفقاً لسارة بيران، كبيرة مستشاري البيت الأبيض لشؤون الصين آنذاك، تحوّلت الأجواء الودية إلى توتر خلال نزهة ثنائية في الحديقة، حيث بدا أن الرجلين بالكاد يتحدثان أثناء تجولهما. وقالت: «كان الهدف هو إظهار استقرار العلاقات. لكن من المفارقات أن الرغبة في التقاط صورة للرئيسين بمفردهما تعني عدم وجود مترجمين معهما، وبالتالي لم يتمكنا من التحدث مع بعضهما البعض». في النهاية، كان كلا الجانبين يسعى إلى الاستقرار. ولذلك، اعتبر البعض أن الزيارة حققت أهدافها. كما كشفت مجدداً عن مدى أهمية هذه العلاقات الشخصية بين قادة البلدين في تحديد مسار العلاقات الثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستتجلى أهمية هذه العلاقات مجدداً عندما يبدأ دونالد ترامب، الذي يتباهى باستمرار بعلاقته الوثيقة بنظيره الصيني، زيارةً خلال الأسبوع الجاري تستغرق يومين إلى بكين. وتأتي الزيارة في وقت تتنافس فيه الولايات المتحدة والصين على الهيمنة في التجارة والتكنولوجيا، فضلاً عن النفوذ العالمي. في أكتوبر الماضي، التقى شي وترامب في كوريا الجنوبية واتفقا على خطوة حاسمة في حربهما التجارية، حيث خففت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية التي بلغت 145 % بعد أن ضغطت بكين على الولايات المتحدة لتقليص إمداداتها من المعادن الحيوية اللازمة لتصنيع المنتجات عالية التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثّلت قدرة الصين على مواجهة الهجوم الجمركي الأمريكي لحظةً مهمة في التنافس الاستراتيجي بين القوة العظمى الصاعدة والقوة المهيمنة الحالية، محطمةً بذلك صورة الولايات المتحدة كقوة مطلقة. يقول فيكتور شيه، أستاذ الاقتصاد السياسي الصيني في جامعة كاليفورنيا، سان دييغو: «ليس صحيحاً أن الولايات المتحدة، كما يحلو للرئيس ترامب أن يقول، تملك زمام الأمور. لقد ولّى ذلك العصر، بل إلى الأبد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول بعض المسؤولين الأمريكيين إن كلا الجانبين يسعى الآن إلى «الاستقرار الاستراتيجي» لكسب الوقت لمعالجة نقاط ضعفهما، بما في ذلك المعادن النادرة بالنسبة للولايات المتحدة وأشباه الموصلات بالنسبة للصين. لكن آخرين وصفوا ذلك بازدراء بأنه «خضوع استراتيجي» من جانب الولايات المتحدة، ويخشون أن تتخلى واشنطن عن دورها في حماية النظام العالمي في مواجهة شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول وانغ يوانتشونغ، الخبير في تاريخ العلاقات الأمريكية الصينية بجامعة ديلاوير: «يتذكر أبناء جيل والديّ زيارة نيكسون. كان العداء للإمبريالية الأمريكية جزءاً من حياتنا اليومية، وفجأةً ظهر الرئيس الأمريكي في بكين. لقد كانت لحظةً صادمةً حقاً». عُقدت قمتان لاحقتان عام 1979 بين جيمي كارتر ودينغ شياو بينغ، وبين رونالد ريغان ودينغ عام 1984، ما عزز العلاقات الاقتصادية. وكان دينغ قد أطلق آنذاك إصلاحاته السوقية، كما كان ريغان مقتنعاً بأن الصين ستتبنى الرأسمالية على النمط الأمريكي، فضلاً عن الديمقراطية والفردية في نهاية المطاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ ذلك الحين، بلغت العلاقات ذروتها في مرحلة «الانخراط»، لكن مع تذكير دائم بهشاشة لا يمكن إخفاؤها، بما في ذلك مذبحة ميدان تيانانمين عام 1989 وقصف الولايات المتحدة للسفارة الصينية في بلغراد عام 1999.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مذبحة تيانانمين، اختبر جورج بوش الأب، الرئيس الوحيد الذي شغل سابقاً منصب رئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية في بكين، بشكل مباشر غموض النظام الصيني ومحدودية التواصل الشخصي مع قادة بكين. فعلى الرغم من أن بوش كان قد سعى إلى توطيد علاقته بدينغ لسنوات، إلا أن الزعيم الصيني لم يرد على مكالماته الهاتفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كتب جيفري إنجل، محرر كتاب «يوميات جورج بوش الأب في الصين»، وهو سرد الرئيس الأسبق لأيامه في بكين: «اعتقد بوش أن صداقتهما قد تُسهم في تهدئة غضب بكين تجاه المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية». وأضاف: «رفض دينغ جميع هذه المحاولات، ما أثار إحباط بوش الشديد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2005، زار جورج بوش الابن هو جين تاو في بكين، حيث سعى إلى التركيز على حقوق الإنسان والحرية الدينية. وردّ هو جين تاو الزيارة والتقى بوش في واشنطن عام 2006. لكنه عانى من الأرق بسبب ضجيج المتظاهرين من جماعة فالون غونغ، وهي جماعة روحية محظورة في الصين باعتبارها تخريبية. ومما زاد الطين بلة، أن أحد أعضاء جماعة فالون غونغ تمكن من دخول البيت الأبيض أثناء الزيارة، كما قدّم الجانب الأمريكي النشيد الوطني الصيني خطأً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال فترة رئاسة باراك أوباما، ازدادت العلاقات تعقيداً مع سعي الولايات المتحدة إلى «التحوّل» نحو آسيا لاحتواء الصين المتنامية. وكانت بكين تزداد ثقةً بنظامها بعد أن حقق اقتصادها أداءً جيداً نسبياً خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2014، التقى أوباما شي جين بينغ في الصين خلال زيارة لحضور قمة أبيك، وأثار مخاوف بشأن تزايد الأنشطة العسكرية الصينية في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي، حيث كانت الصين تبني جزراً اصطناعية لتعزيز سيطرتها على المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في العام التالي، أطلق شي برنامجه الصناعي «صنع في الصين 2025» الذي يهدف إلى الارتقاء ببلاده في السلم التكنولوجي ليشمل الرقائق الإلكترونية، وآلات التصنيع، وغيرها من المجالات. وقد أثارت أهدافه التجارية للاستحواذ على حصة أكبر في السوق العالمية غضب الشركاء الغربيين باعتبارها مناهضة للتجارة الحرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم جاء ترامب، الذي دعا شي جين بينغ إلى منتجعه مارالاغو في أوائل عام 2017، حيث قدم للرئيس الصيني «أجمل قطعة كعكة شوكولاته رأيتها في حياتك». وخلال زيارة إلى بكين في أواخر عام 2017، اصطحب شي جين بينغ والسيدة الأولى بنغ لي يوان ترامب والسيدة الأولى الأمريكية ميلانيا في جولة خاصة في المدينة المحرمة، حيث لم يسبق لأي رئيس دولة أجنبية أن تناول العشاء مع رئيس صيني في القصر الإمبراطوري السابق منذ عام 1949. لكن جائحة كورونا قضت على العلاقة الناشئة، إذ ألقى ترامب باللوم على الصين في تفشي كوفيد 19.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأثرت العلاقة خلال السنوات الأولى من رئاسة بايدن بزيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، وحادثة بالون تجسس صيني عبر أمريكا الشمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول سكوت كينيدي، الخبير في الشؤون الصينية بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، إن الولايات المتحدة، بدءاً من عهد ريغان، اعتقدت أنها قادرة على إدارة خلافاتها مع بكين باستخدام منظمة التجارة العالمية وغيرها من آليات النظام العالمي الذي قادته الولايات المتحدة بعد الحرب، وذلك لتحقيق النمو المشترك. «لكننا فقدنا الثقة بهذه الآليات، ومع ازدياد قوة الصين، قررت الاعتماد بشكل أكبر على التدخل الحكومي» وبهذا المعنى، فإن عهد ترامب، الذي تتبنى فيه الولايات المتحدة الآن بعض السياسات الصناعية نفسها التي تتبناها بكين لتعزيز نسختها الخاصة من الاكتفاء الذاتي، يمثل، بحسب كينيدي، «النهاية الحقيقية لتلك التطلعات الريغانية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استعداد ترامب لزيارة بكين، فإنه يأمل تحقيق «انتصارات» دبلوماسية بارزة، مثل مبيعات طائرات بوينغ وفول الصويا، وربما إنشاء «مجلس تجارة» جديد لمحاولة معالجة النزاعات التجارية بين البلدين. لكن ترامب سيواجه هذه المرة صيناً أكثر ثقة. فعلى الرغم من مشاكلها الاقتصادية العديدة، بدءاً من انهيار سوق العقارات، وبطالة الشباب، والتراجع الديموغرافي، يعتقد قادة الصين أنهم يتفوقون على الولايات المتحدة في مجال التجارة وضوابط التصدير. ووفقاً لباحث صيني في بكين، رفض الكشف عن اسمه، «لم تعد بكين قلقة الآن بشأن تصرفات إدارة ترامب، فالصين لديها أدوات أكثر للرد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنه يقول إن شي جين بينغ ربما يريد تعزيز العلاقة مع ترامب، حيث يعتقد أن الرئيس الأمريكي أقل تشدداً بشأن القضايا الأمنية المتعلقة بالصين من معظم الخبراء في واشنطن ومن العديد من مسؤوليه، وقد يقدم تنازلات عن طيب خاطر بشأن قضايا حاسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، يأمل ترامب إبرام اتفاقيات تجارية وتقديم الصين مساعدة لإيران. ويقول الخبراء إن موقف الصين في المفاوضات قد يتعزز بنفوذها على طهران، كونها أكبر مشترٍ للنفط الإيراني. ويضيفون: «ربما سيطلب الصينيون نوعاً من التنازلات المتعلقة بتايوان، ثم سيضغطون هم من جانبهم على الإيرانيين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يريد المسؤولون الصينيون، على سبيل المثال، من ترامب تغيير الخطاب الأمريكي بشأن تايوان ليقول إن واشنطن «تعارض استقلال تايوان». وقد أكد المسؤولون الأمريكيون أن السياسة الأمريكية تجاه تايوان لم تتغير، لكن ترامب لديه سابقة في قول أشياء لشي جين بينغ لم يكن الرؤساء السابقون ليقولوها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت صحيفة فاينانشال تايمز قالت في عام 2019 إن ترامب أخبر شي جين بينغ، خلال حضورهما قمة مجموعة العشرين في أوساكا، أن الولايات المتحدة ستخفف من حدة انتقاداتها لنهج بكين تجاه هونغ كونغ في أعقاب الاحتجاجات الكبيرة المؤيدة للديمقراطية في الإقليم. وكان الهدف من هذا العرض هو المساعدة على إنعاش المحادثات خلال الحرب التجارية التي اندلعت في ولاية ترامب الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد كريستوفر جونسون، كبير محللي الشؤون الصينية السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية والرئيس التنفيذي الحالي لمجموعة استراتيجيات الصين قائلاً: «للشخصيات أهمية، لكن بشكل هامشي فقط. ويتصور ترامب نفسه مهندس صفقة كبرى مع الصين. أما بالنسبة لشي جين بينغ، فالأمر يتعلق بكسب الوقت للانفصال التام عن الغرب وإزاحة دوره في سلسلة التوريد العالمية للتصنيع المتقدم».مع ذلك، لا يزال بإمكان ترامب أن يصنع التاريخ من جانب واحد. قال إنه يتوقع أن «يُعانقه الرئيس شي بحرارة عند وصوله» بمناسبة «فتح مضيق هرمز». وسيكون ذلك بالتأكيد سابقةً لرئيس أمريكي، وسيعني انضمامه إلى نادٍ حصريّ للغاية، فالزعيم الصيني المتحفظ عادةً ما يُخصّص العناق لبوتين فقط.</div></p>

ترامب يتجه إلى بكين وعينه على «صفقة كبرى» بين القوتين العظميين

<p class='article-text'><div data-empty="false">مايلز ماكورميك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال حملته الانتخابية عام 2024 ربما كان التضخم نقطة قوة دونالد ترامب الأبرز، إذ لقي وعده بمعالجة غلاء المعيشة المتفشي استحسان الكثير من الناخبين، لكن بعد عامين أصبح التضخم نقطة ضعفه الأكبر، مع اجتياح موجة تضخمية للولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للرئيس الأمريكي تتفاقم المشكلة، لأن العديد من الناخبين يلومونه على ضغوط الأسعار، بالتزامن مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي الحاسمة، وهم محقون في ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أطاحت صدمات أسعار النفط بالفعل العديد من أسلاف ترامب، من جيمي كارتر إلى جو بايدن، لكن لم تكن هذه الصدمات من صنع أيديهم (على الأقل ليس بشكل مباشر)، لكن على النقيض من ذلك، وبخوضها حرباً غير ضرورية، فتحت إدارة البيت الأبيض الباب أمام التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفز التضخم في الولايات المتحدة إلى 3.3% في مارس، وهو أعلى مستوى له منذ عامين، ويتوقع خبراء اقتصاديون في وول ستريت أن يستمر ارتفاع أسعار الطاقة في مايو كما أبريل، وأن ذلك سيترك أثراً بالغاً على الاقتصاد الأمريكي حتى في حال حل الصراع في الشرق الأوسط قريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدى قرار ترامب بشن الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة العالمية، مدفوعاً بإغلاق إيران لمضيق هرمز، وحصار الولايات المتحدة له، ولذلك فقد ارتفع سعر خام برنت، المعيار الدولي، بنحو 40% منذ بدء الصراع في أواخر فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة تسبب ذلك في أكبر ارتفاع في أسعار الوقود بين اقتصادات مجموعة السبع (وهو أمر يعود إلى انخفاض الضرائب الأمريكية على الوقود، ما يجعل الأسعار أكثر استجابة لتغيرات أسعار النفط). </div></p><p class='article-text'>وأدى ارتفاع سعر البنزين بأكثر من 50% إلى إثارة غضب سائقي السيارات الذين يستهلكون كميات كبيرة من الوقود، وارتفع سعر الديزل - عصب الاقتصاد الأمريكي - بنسبة مماثلة، وهو على وشك تسجيل مستويات قياسية، وحذر خبراء اقتصاديون من أن دور هذا الوقود في الزراعة والنقل بالشاحنات يعني أن هذه التكاليف ستنتقل إلى قطاعات أخرى من الاقتصاد في الأشهر المقبلة.</p><p class='article-text'>وبموازاة ذلك ارتفع سعر وقود الطائرات بأكثر من 70%، وهو ارتفاع انعكس على أسعار تذاكر الطيران، وأدى إلى إفلاس شركة الطيران الأمريكية منخفضة التكلفة «سبيريت إيرلاينز»، كما ارتفعت تكاليف الأسمدة بأكثر من 30%، ما زاد الضغط على المزارعين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى قبل اشتعال الصراع في الشرق الأوسط، دفعت سياسات الرئيس التجارية العدوانية بتكاليف الواردات إلى الارتفاع، وكانت السيارات والملابس والأثاث من بين السلع التي شهدت أكبر الزيادات مع تزايد تأثير الرسوم الجمركية على المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حذر اقتصاديون، ومنهم كريس والر، المحافظ بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، من أن هذه الصدمة المزدوجة المتمثلة في صدمات الأسعار الناتجة عن كل من الطاقة والتعريفات الجمركية قد تتضافر لإبقاء التضخم مرتفعاً «لفترة طويلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمكن أن ننسى أسعار المواد الغذائية، التي تأثرت بالفعل بالرسوم الجمركية، وستتأثر قريباً بارتفاع أسعار الأسمدة - والكهرباء - حيث أدى هجوم إدارة ترامب على مصادر الطاقة المتجددة إلى تقليص العرض، في الوقت الذي تؤدي فيه مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي المستهلكة للطاقة إلى زيادة الطلب. </div></p><p class='article-text'>وفي قطاع الإسكان، رفعت التعريفات الجمركية تكاليف مواد البناء، بينما أدت حملة الولايات المتحدة الصارمة على الهجرة إلى تقليص المعروض من العمالة في قطاع البناء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك فإنه عندما يتعلق الأمر بأزمة القدرة على تحمل تكاليف المعيشة في أمريكا فإن إدارة ترامب تعد، من نواحٍ عديدة، عدو نفسها الأكبر. ويعلم الرئيس الأمريكي أن غلاء المعيشة هو ما يحسم الانتخابات (وقد فاز بفضله في هذه الانتخابات)، ومع ذلك فقد أغفل هذا الموضوع، مانحاً خصومه الأفضلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومما يؤكد تداعيات ذلك، أن شعبية ترامب قد انخفضت إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، فقد أظهر استطلاع رأي، أجرته «ايه بي سي نيوز» و«واشنطن بوست» و«إبسوس» هذا الأسبوع أن 62% من الناخبين غير راضين عن أداء ترامب، وهي أسوأ نسبة له حتى الآن.</div></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه بلغت نسبة عدم الرضا عن إدارته للاقتصاد 65%، ومن الشائع في مثل هذه الأوقات الاستشهاد بمقولة الاستراتيجي الديمقراطي جيمس كارفيل الشهيرة: «إنه الاقتصاد يا غبي»، أو بتعبير أدق هنا: «إنه التضخم يا غبي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك لا يمكن القول إن كل الأخبار سيئة، فالعديد من قطاعات الاقتصاد الأمريكي تشهد أداء جيداً، حيث يصدّر الأمريكيون النفط بكميات غير مسبوقة، محققين عائدات بلغت 214 مليار دولار في مارس، وفقاً لأرقام صدرت هذا الأسبوع. </div></p><p class='article-text'>وتضخ شركات الحوسبة السحابية العملاقة رؤوس أموال ضخمة في توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي، ما يسهم في استمرار ازدهار الاستثمارات التجارية. ويواصل سوق الأسهم صعوده، ما يساعد الأمريكيين الأثرياء على مواصلة الإنفاق، لكن، كما قال وزير سابق في الحكومة الأيرلندية:</p><p class='article-text'>«انخفاض عوائد السندات لا يُحسن الوضع»، وينطبق الأمر نفسه على ازدهار الصادرات، وتزايد الاستثمارات، وارتفاع أسعار الأسهم، فبالنسبة للأغلبية العظمى من الناخبين تعد تكلفة ما يدفعونه مقابل السلع اليومية أهم بكثير من هذه المؤشرات الاقتصادية الأخرى، والأسعار في الولايات المتحدة تواصل الارتفاع، بالتأكيد.</p>

إدارة ترامب تصبح عدو نفسها الأكبر مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي

<p class='article-text'>تُعد مقاتلة F-20 Tiger Shark واحدة من أبرز مشاريع الطيران العسكري الأمريكية التي لم تصل إلى مرحلة الإنتاج الفعلي، رغم ما حققته من تطور تقني لافت، وقد طوّرتها شركة نورثروب (Northrop) لتكون الامتداد الطبيعي لمقاتلة F-5 Tiger II، التي اشتهرت عالميا بكونها طائرة خفيفة منخفضة التكلفة وسهلة التشغيل وواسعة الانتشار في سوق التصدير.</p><p class='article-text'>وجاء تطوير F-20 بهدف واضح يتمثل في تقديم مقاتلة خفيفة أكثر تطورا، تحافظ على فلسفة البساطة والاقتصاد في التشغيل، لكنها ترتقي في الأداء لتكون قادرة على منافسة المقاتلات الحديثة وعلى رأسها F-16.</p><p class='article-text'>سياق سياسي معقّد وبرنامج FX</p><p class='article-text'>ظهر المشروع في فترة سياسية حساسة خلال إدارة الرئيس الأمريكي جيمي كارتر، حيث اتبعت الولايات المتحدة سياسة تقيد تصدير الأسلحة المتقدمة، الأمر الذي حدّ من إمكانية بيع المقاتلات المتطورة لحلفاء واشنطن، في الوقت نفسه، كان الاتحاد السوفييتي يواصل تصدير طائراته إلى الدول الحليفة، ما زاد من حدة المنافسة الجيوسياسية.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أُطلق برنامج FX عام 1980 بهدف تطوير مقاتلة بديلة لـF-5 تكون أكثر تطورا، لكنها في الوقت نفسه لا تعتمد على الأنظمة الأكثر تقدما في القوات الجوية الأمريكية، وقد أدى هذا التوازن الصعب بين الأداء والتقييد السياسي إلى تشكيل جوهر مشروع F-20.</p><p class='article-text'>قفزة تقنية بمحرك F404 وأنظمة متقدمة</p><p class='article-text'>اعتمدت F-20 على محرك General Electric F404، وهو محرك حديث نسبيا مقارنة بما استخدم في F-5، ما منح الطائرة زيادة تقارب 70% في قوة الدفع، وقد انعكس هذا التطور بشكل مباشر على الأداء، حيث اقتربت سرعتها من ماخ 2، وتجاوز سقف الارتفاع التشغيلي 16,700 متر، مع تحسن واضح في معدل التسلق.</p><p class='article-text'>كما شملت التعديلات الهندسية تحسينات على البنية الهوائية من خلال تكبير المثبت الأفقي وإضافة امتدادات على الحواف الأمامية للأجنحة لزيادة الرفع والكفاءة، ولعب نظام Fly-by-Wire دورا مهما في تحسين دقة التحكم وسرعة الاستجابة وتعزيز القدرة على المناورة في مختلف ظروف الطيران.</p><p class='article-text'>قمرة قيادة حديثة وتكاليف تشغيل منخفضة</p><p class='article-text'>تميزت المقاتلة بقمرة قيادة متطورة تضمنت شاشة عرض أمامية HUD ونظام HOTAS الذي يسمح للطيار بالتحكم في معظم الوظائف دون رفع اليد عن أدوات القيادة، ما يقلل زمن الاستجابة في القتال الجوي.</p><p class='article-text'>كما احتفظت الطائرة بمدفعين من طراز M39 عيار 20 ملم، إلى جانب سبع نقاط تعليق خارجية تسمح بحمل ذخائر متنوعة يصل وزنها الإجمالي إلى نحو 4 أطنان من الصواريخ والقنابل الجوية.</p><p class='article-text'>وكان أحد أهم عناصر الترويج للمشروع هو انخفاض تكاليف التشغيل، حيث تم تصميم المحرك ليكون أقل تعقيدا وأكثر موثوقية، ما يقلل الأعطال ويخفض احتياجات الصيانة. وذكرت الشركة أن الطائرة يمكن أن تنتقل من وضع الاستعداد إلى الإقلاع خلال دقيقة واحدة فقط، ما يجعلها مناسبة لمهام الدفاع الجوي السريع.</p><p class='article-text'>أداء قوي واهتمام دولي محدود</p><p class='article-text'>خضعت F-20 لسلسلة اختبارات شاملة شملت السرعة والتسلق والمناورة وتقييمات قتالية كاملة، وقد أظهرت النتائج أداءً وُصف بأنه يعادل أو يتفوق في بعض الحالات على مقاتلة F-16، التي كانت المنافس المباشر لها.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، احتفظت F-16 بأفضلية استراتيجية مهمة، كونها المقاتلة الرئيسية في القوات الجوية الأمريكية، إضافة إلى قدرتها على حمل تسليح أكبر ومدى أطول وإمكانية تطوير مستقبلية أوسع.</p><p class='article-text'>ورغم الاهتمام الأولي من نحو عشر دول، من بينها كوريا الجنوبية، التي درست إمكانية الإنتاج المحلي، إلا أن هذا الاهتمام لم يتحول إلى عقود فعلية.</p><p class='article-text'>حوادث واختلالات في السوق الدفاعي</p><p class='article-text'>تعرض برنامج الاختبارات لحادثين مميتين أسفرا عن مقتل طيارين تجريبيين هما داريل كورنيل وديف بارنز، ورغم أن التحقيقات لم تكشف عن أي عيوب في التصميم أو أنظمة الطائرة، فإن الحوادث أثرت على ثقة السوق بالمشروع.</p><p class='article-text'>لاحقا، أدى وصول إدارة الرئيس رونالد ريغان إلى تغيير السياسة الأمريكية المتعلقة بتصدير الأسلحة، حيث تم السماح ببيع مقاتلات أكثر تقدما مثل F-16 بشروط أوسع، ما أدى إلى تقليل الحاجة إلى مقاتلة وسيطة مثل F-20.</p><p class='article-text'>غياب الدعم الحكومي ونهاية البرنامج</p><p class='article-text'>بلغت تكلفة تطوير F-20 نحو مليار دولار تم تمويلها بشكل شبه كامل من شركة نورثروب، لكن المشروع واجه عقبة أساسية تمثلت في غياب الدعم الحكومي الفعلي لتسويقه، إضافة إلى عدم اعتماده داخل القوات الجوية الأمريكية، ما أضعف فرصه في السوق الدولية.</p><p class='article-text'>وفي جلسات بالكونغرس، أقر مسؤولون في سلاح الجو بعدم وجود جهود رسمية لدعم بيع الطائرة، وهو ما جعلها تفقد فرص العقود المحتملة تدريجيا.</p><p class='article-text'>ومع تغير توجهات الدول نحو مقاتلات أكثر تطورا مثل F-16 أو مشاريع محلية بديلة مثل التايوانية F-CK-1 أو الفرنسية ميراج 2000، تضاءلت فرص F-20 بشكل أكبر.</p><p class='article-text'>نهاية البرنامج وإرثه التقني</p><p class='article-text'>في عام 1986، أعلنت شركة نورثروب إيقاف برنامج F-20 رسميا دون دخول مرحلة الإنتاج أو توقيع أي عقد تصدير، وقد انتهى المشروع بثلاثة نماذج أولية فقط، فُقد اثنان منها خلال الاختبارات، بينما بقي نموذج واحد محفوظا في مركز كاليفورنيا للعلوم.</p><p class='article-text'>وبذلك، بقيت F-20 مثالا بارزً على مقاتلة حققت نجاحا تقنيا واضحا وكفاءة تشغيلية عالية، لكنها لم تتمكن من البقاء في السوق بسبب عوامل سياسية واستراتيجية خارج إطار التصميم والهندسة، لتظل واحدة من أبرز "المشاريع التي كادت أن تنجح".</p>

رغم تفوقها على F-16 .. قصة الطائرة التي هزمتها السياسة قبل الإقلاع

<p class='article-text'><div data-empty="false">يسعى دونالد ترامب إلى إعادة تشكيل مجلس الفدرالي الأمريكي، في محاولة لاستبدال رئيسه جيروم باول بشخصية جديدة، وذلك بعد أشهر من التوتر والخلافات بين الطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الوقت يضغط مع اقتراب انتهاء ولاية باول في 15 مايو، في وقت يواجه فيه مرشح ترامب لرئاسة الفدرالي، كيفن وارش، عقبات تعرقل تثبيته في مجلس الشيوخ. ولا يزال الغموض يحيط بهوية من سيتولى قيادة البنك المركزي، في حال فشل المجلس في المصادقة على وارش خلال الشهر المقبل، كما أن بقاء باول لفترة أطول، يظل احتمالاً قائماً، خلافاً لما يريده ترامب، بحسب cbsnews.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود التعقيد في مجلس الشيوخ إلى تحقيق جنائي فتحته وزارة العدل الأمريكية بشأن أعمال تجديد مقر الفدرالي. وقد اتهم باول المدعين بمحاولة الضغط عليه، بسبب تباطؤ وتيرة خفض معدلات الفائدة، مقارنة بما يطالب به ترامب، وهو ما نفته الإدارة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، رفض السيناتور الجمهوري عن ولاية كارولاينا الشمالية، توم تيليس، التصويت على أي مرشحين للفدرالي إلى حين إسقاط التحقيق، واصفاً القضية بأنها «ضعيفة وهامشية». إلا أن وزارة العدل لم تتراجع حتى الآن، رغم قرار قاضٍ الشهر الماضي بإبطال مذكرتي استدعاء موجهتين إلى الفدرالي، وهو قرار تعهدت المدعية العامة في واشنطن، جينين بيرو، بالطعن فيه. وفي خطوة غير معتادة، زار مدعون من مكتبها مقر الفدرالي بشكل مفاجئ الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم إشادة تيليس بسجل وارش «الرفيع»، فإن استمراره في تعطيل التصويت، قد يعقّد تمرير تعيينه داخل لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ، التي تضم 11 ديمقراطياً و13 جمهورياً، ما يفتح الباب أمام تعادل الأصوات، في حال انشقاق أحد الجمهوريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت اللجنة قد عقدت جلسة استماع لتثبيت وارش يوم الثلاثاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع غياب رؤية واضحة للمسار المقبل، أكد باول أنه سيواصل مهامه كرئيس مؤقت للفدرالي، إلى حين تعيين خلفه، ولن يغادر مجلس الإدارة قبل انتهاء تحقيق وزارة العدل. في المقابل، لوّح ترامب بإمكانية إقالته إذا استمر في منصبه لفترة أطول، كما قد يلجأ إلى رأي قانوني يعود إلى عام 1978، يتيح له تعيين رئيس مؤقت للبنك المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكشف البيت الأبيض حتى الآن عن خطته في حال حلّ موعد 15 مايو/ أيار دون تثبيت كيفن وارش. ووصف المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، هذه التساؤلات، بأنها «تكهنات غير مجدية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ديساي أن وارش «يتمتع بمؤهلات قوية، تؤهله لتولي رئاسة مجلس الاحتياطي الفدرالي، مشيراً إلى أن البيت الأبيض يعمل بشكل وثيق مع مجلس الشيوخ، لضمان تثبيته سريعاً».</div></p><h2>«الموعد الحاسم»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم انتهاء ولاية جيروم باول في منتصف مايو، فإن أبرز أدواره العلنية لن تبرز إلا بعد نحو شهر، عندما تجتمع لجنة من مسؤولي الفدرالي لتحديد معدلات الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب رئاسته لمجلس محافظي الفدرالي، يتولى باول أيضاً رئاسة اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة، وهي لجنة تضم 12 عضواً، مسؤولة عن اتخاذ قرارات السياسة النقدية، في إطار تحقيق هدفي الفدرالي المتمثلين في خفض البطالة، والحفاظ على استقرار التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادةً ما يعقد باول مؤتمراً صحافياً عقب كل اجتماع للجنة، يستعرض خلاله تقييمها لأوضاع الاقتصاد، وهو حدث يحظى بمتابعة دقيقة من قبل الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المقرر أن تعقد اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة أول اجتماع لها بعد انتهاء ولاية جيروم باول، يومي 16 و17 يونيو/، وهو ما قد يشكّل «الموعد الحاسم الفعلي» لتعيين رئيس جديد، بحسب جيريمي كريس، الأستاذ المشارك في قانون الأعمال بجامعة ميشيغان، والمسؤول السابق في الفدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح كريس في تصريحاته، أن هذا التاريخ يمثل نقطة الفصل التي يجب عندها حسم الملف، مضيفاً أن المستثمرين والجمهور، وحتى الدول حول العالم، سيترقبون وجود رئيس للفدرالي، لا تحيط به حالة من الغموض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت اللجنة قد أعادت انتخاب باول بالإجماع لولاية تمتد عاماً واحداً في يناير، ومن المتوقع على نطاق واسع أن تُبقي معدلات الفائدة دون تغيير خلال الاجتماعات المقبلة، في ظل إشارات باول إلى حالة عدم اليقين المرتبطة بالحرب مع إيران، خلال مؤتمر صحافي الشهر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> المنصب المؤقت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد باول الشهر الماضي أنه سيواصل أداء مهامه كرئيس مؤقت للفدرالي، في حال عدم تثبيت كيفن وارش بحلول 15 مايو، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يتماشى مع ما ينص عليه القانون، وقد تم تطبيقه في مناسبات سابقة، بما في ذلك حالته الشخصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنتهي ولاية جيروم باول كرئيس لمجلس الاحتياطي الفدرالي الممتدة لأربع سنوات الشهر المقبل، غير أن عضويته في مجلس المحافظين، التي تمتد 14 عاماً، لا تنتهي قبل يناير 2028. وعادةً ما يغادر معظم رؤساء الفدرالي مناصبهم بالكامل مع انتهاء ولايتهم، إلا أن تحقيق وزارة العدل الأمريكية قد يضيف تعقيداً غير مسبوق إلى هذا التقليد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد باول الشهر الماضي أنه «لا ينوي مغادرة مجلس الإدارة قبل انتهاء التحقيق بشكل كامل، مع تحقيق الشفافية والحسم النهائي». كما لم يستبعد الاستمرار في عضويته حتى بعد إغلاق الملف، مشيراً إلى أنه سيتخذ قراره بناءً على ما يراه مناسباً للمؤسسة وللجهات التي تخدمها.</div></p><h2>هل يمكن للرئيس تعيين رئيس مؤقت؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يوضح البيت الأبيض حتى الآن ما الذي سيفعله دونالد ترامب، إذا لم يتم تثبيت كيفن وارش بحلول الشهر المقبل. لكن في حال قرر الرئيس تحدي بقاء باول في منصبه، فقد يلجأ إلى مذكرات قانونية تعود إلى عقود سابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي عام 1978، وخلال إدارة جيمي كارتر، خلص مكتب المستشار القانوني في وزارة العدل، إلى أن الرئيس يمتلك صلاحية تعيين أحد أعضاء مجلس الفدرالي الحاليين كرئيس مؤقت، في حال شغور المنصب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن هذا الرأي القانوني لم يُختبر أمام القضاء، وقد تراجعت قوته بعد تعديل القانون المنظم للفدرالي في العام التالي، ليجعل منصب الرئيس خاضعاً لتثبيت مجلس الشيوخ بشكل صريح، بدلاً من الاكتفاء بالموافقة على تعيين الأعضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1983، تبنّى محامي إدارة رونالد ريغان، جون روبرتس، موقفاً يفيد بإمكانية تعيين رئيس مؤقت للفدرالي «في حال وجود ترشيح قيد النظر أو على وشك التقديم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يضم مجلس إدارة مجلس الاحتياطي الفدرالي حالياً ثلاثة أعضاء عيّنهم دونالد ترامب، وهم ستيفن ميران وميشيل بومان وكريستوفر والر. ولا يزال من غير الواضح ما الذي قد يحدث إذا قرر ترامب استلهام تجارب إدارات سابقة، مثل إدارة جيمي كارتر ورونالد ريغان، ومحاولة تعيين أحدهم رئيساً مؤقتاً للفدرالي.</div></p><h2>ترامب يلوّح بإقالة باول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قد لمح خلال مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس، إلى أنه قد يسعى لإقالة باول إذا لم يغادر منصبه في الوقت الذي يراه مناسباً، قائلاً: «سأضطر إلى إقالته إذا لم يغادر في الوقت المحدد». غير أن هذا «الموعد» يبقى غير واضح، نظراً لأن عضوية باول في مجلس الإدارة تمتد حتى يناير 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار ترامب إلى أنه فكّر مراراً في إقالة باول، الذي كان قد عيّنه في رئاسته الأولى، لكنه تجنّب ذلك لتفادي الجدل. كما صعّد انتقاداته لرئيس الفدرالي في الآونة الأخيرة، واصفاً إياه بأوصاف حادة، في إشارة إلى استيائه من نهجه الحذر في خفض معدلات الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المرجح أن يواجه دونالد ترامب تحديات قانونية في حال حاول إقالة جيروم باول، إذ ينص القانون الفدرالي على أنه لا يمكن عزل أعضاء مجلس إدارة مجلس الاحتياطي الفدرالي إلا «لسبب مبرر»، وهو مصطلح غير محدد قانونياً بشكل واضح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخضع صلاحيات الرئيس في هذا السياق لاختبار قضائي حالياً، بعدما حاول إقالة ليزا كوك، التي عيّنها الرئيس السابق، العام الماضي، متهماً إياها بالإدلاء بمعلومات غير صحيحة في وثائق تتعلق برهون عقارية. غير أن كوك طعنت في القرار أمام القضاء، ووصفت الاتهامات بأنها «غير مدعومة»، مؤكدة أنها لا ترقى إلى مستوى «السبب المبرر» المطلوب قانوناً للإقالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسمحت المحاكم الفدرالية لكوك بالاستمرار في منصبها إلى حين البت في القضية، فيما نظرت المحكمة العليا الأمريكية في طلب تعليق تلك الأحكام. وخلال المرافعات الشفوية في وقت سابق من هذا العام، بدا أن المحكمة تميل إلى إبقائها في موقعها مؤقتاً.</div></p>

تحقيق وزارة العدل يزيد تعقيد المشهد

من يرأس ​​الفدرالي حال رفض مجلس الشيوخ اختيار ترامب لوارش؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">آلان بيتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل خطوة بمجال الجغرافيا الاقتصادية تتخذها إدارة ترامب تكاد تصرخ في وجه شركائها التجاريين بضرورة «التنويع والتحصين»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أتساءل كيف يشعر ناريندرا مودي الآن؟! فخلال الشهر الماضي، اضطر رئيس الوزراء الهندي إلى الموافقة على مسودة اتفاقية تجارية مع دونالد ترامب، مع وعد مبهم بأن تتوقف الهند عن شراء النفط الروسي الرخيص وتستورد الوقود الأحفوري من الولايات المتحدة بدلاً من ذلك. الآن، مع ارتفاع أسعار النفط والغاز بعد القصف الأمريكي على إيران، أصبح الحافز أقوى كثيراً من أي وقت مضى لدى مودي للتراجع عن هذا الوعد، وتنويع اقتصاده بالكامل بعيداً عن المحروقات، وتقليل اعتماده التجاري والاقتصادي على الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الأثر المباشر للهجمات الإيرانية من حيث ارتفاع أسعار النفط واضح، على الرغم من أن الضرر الاقتصادي الأوسع قد لا يكون كارثياً. ومع ذلك، فإن التآكل الإضافي للريادة الجيواقتصادية الأمريكية كبير. بالنسبة للحكومات خارج الولايات المتحدة والصين، ولا سيما الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، فإن عروض القوى الاقتصادية المتنافسة باتت على النحو الآتي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الولايات المتحدة تُجبر هذه الدول على إبرام اتفاقيات تجارية تعد بمستقبل يعتمد على حرق الوقود الأحفوري الذي يخضع سعره لتقلبات أمريكية مدمرة. أما الصين فتُقدم سيارات كهربائية رخيصة وموثوقة وتقنيات خضراء لتوليد الطاقة المتجددة. صحيح أن هذا يأتي مصحوباً بأشكال أخرى من الضغط الاقتصادي، مثل فرض قيود على المعادن الأرضية النادرة، لكنها على الأقل لا تُسبب صدمات قوية للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مهما كانت الخطوة الآتية التي يتخذها ترامب، فإنه ما لم يبدأ فعلياً بقصف وتدمير مزارع الطاقة الشمسية بشكل شامل، فمن غير المرجح أن يُهدد ما يقوم به نموذج التنمية القائم على الطاقة المتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد خفضت وكالة الطاقة الدولية العام الماضي بالفعل توقعاتها لنمو الطاقة المتجددة في الولايات المتحدة بنحو 50% بسبب إلغاء ترامب الحوافز الضريبية وعرقلة مشاريع طاقة الرياح الجديدة، لكنها في الوقت نفسه رفعت توقعاتها للهند بنحو 10%، مشيرةً إلى زيادة قدرة توليد الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية على اليابسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعقود طويلة، كانت الولايات المتحدة مستورداً صافياً للنفط في اقتصاد عالمي قائم على الوقود الأحفوري، ولذلك كانت حريصة على ضمان استقرار الإمدادات من الشرق الأوسط. وقد أعقبت عقيدة جيمي كارتر عام 1980، التي تدعو إلى الحفاظ على علاقات ودية للولايات المتحدة في الخليج، الحرب الأولى على العراق بعد عقد من الزمن. وفي المقابل، فإن وعد ترامب هذا الأسبوع بتأمين ومرافقة ناقلات النفط في الخليج ليس إلا حلاً مؤقتاً. وكان من المفترض أن يوفر استغلال النفط الصخري المحلي، الذي حوّل الولايات المتحدة إلى مُصدِّر صافٍ بحلول عام 2019، بالإضافة إلى التحسينات الهائلة في تكنولوجيا الطاقة المتجددة، حمايةً لها من صدمات أسعار النفط وراحة من الاستعداد الأمني الدائم في منطقة الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدلاً من ذلك، فقد أدار ترامب ظهره لثورة التكنولوجيا الخضراء، في حين يُهدد سوق النفط العالمي بهجمات، أولاً على فنزويلا، والآن على إيران. وفي الحالة الأخيرة تحديداً، يبدو أن الإدارة نفسها عاجزة عن فهم ما تسعى إلى تحقيقه. كما تُجسد إيران، أكثر من أي دولة أخرى تقريباً، قدرة الولايات المتحدة على إلحاق الضرر الاقتصادي بأي دولة عبر طرق أخرى. فقد استخدمت الإدارات الأمريكية المتعاقبة سيطرتها على القطاع المصرفي ونظام المدفوعات الدولارية العالمي لعزل الاقتصاد الإيراني وإضعافه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كشف الاتحاد الأوروبي عن قوة هذا النوع من الإكراه الأمريكي بمحاولته الفاشلة لتجاوز القيود التي فرضتها واشنطن على التجارة. إذ استاء الاتحاد الأوروبي من سياسة العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة عن بُعد، فأقرّ «لائحة حظر» تهدف إلى منع شركات الاتحاد الأوروبي من الامتثال للقيود الأمريكية خارج حدودها، وأنشأ نظام مقايضة للالتفاف على العقوبات. لكن محاولته باءت في النهاية بالفشل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقلما تشفق الحكومات على النظام الإيراني، لكنها تدرك كيف تستغل الولايات المتحدة نظام الدولار سلاحاً لمعاقبة الدول التي لا تروق لها. وحتى الآن، لا يزال الحديث عن بدائل للدولار الأمريكي كعملة دولية للمدفوعات وتمويل البنوك مجرد طموحات، لكن كلما زاد استخدام الدولار كأداة إكراه، زادت رغبة الدول الأخرى في البحث عن بدائل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن كل خطوة تتخذها إدارة ترامب في مجال الجغرافيا الاقتصادية تصرخ في وجه شركائها التجاريين بضرورة «التنويع والتحصين». وفي توقيتٍ مثالي، بدأ رئيس الوزراء الكندي مارك كارني هذا الأسبوع جولةً تهدف إلى بناء «تحالف قوى متوسطة» بعد أن كان قد وضع في خطابه في دافوس في يناير الماضي تصوراً لعالم بلا الولايات المتحدة كقائدة موثوقة. وكانت الهند محطته الأولى، حيث من المؤكد أن إيران وتجارة الطاقة كانتا على جدول الأعمال. وقد أطلق هو ومودي استراتيجية لأمن الطاقة، تتضمن خطة لتبادل التكنولوجيا النووية واستضافة قمة مشتركة للطاقة المتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن من الواضح أن ترامب مصمم على تقويض أكثر من نصف قرن من قيادة الولايات المتحدة للاقتصاد العالمي. وتعدّ تداعيات الحرب خطوةً أخرى في مسيرته التدميرية للاقتصاد العالمي.</div></p>

مخاطر ترك قيادة الاقتصاد العالمي لـ«أمريكا ترامب»

<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ إرسال جيمس بوكانان أول برقية رئاسية عبر المحيط الأطلسي عام 1858، واجه الرؤساء الأمريكيون تحديا مستمرا تمثل في  الموازنة بين تبني أحدث التقنيات وضمان حماية المعلومات الحساسة من الاختراق. فالأمن السيبراني لم يكن يوما رفاهية في البيت الأبيض، بل ضرورة قصوى، إذ يسعى القراصنة والمخترقون ووكالات التجسس بشكل مستمر للوصول إلى البيانات الحكومية الهامة. ولهذا السبب، لا يعتمد الرؤساء على أنظمة الحماية التقليدية فقط، بل يعملون مع خبراء متخصصين لتأمين حواسيبهم، هواتفهم، وشبكاتهم الرقمية، لضمان عدم وصول أي معلومة سرية إلى الأيدي الخطأ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى مع انتشار الأجهزة الرقمية في حياتنا اليومية، فإن أجهزة الرئيس تحتاج إلى مستوى أعلى بكثير من الحماية. فالهاتف المحمول، إذا تُرك دون تأمين، قد يتحول إلى أداة تتبع خطيرة. لهذا السبب، لا تكفي أدوات التشفير العادية أو الخصوصية المدمجة؛ بل يتطلب الأمر ساعات طويلة من العمل من قبل وكالة الأمن القومي لضمان أقصى درجات الأمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتضاعف تعقيدات الوضع بسبب قانون السجلات الرئاسية لعام 1978، الذي يجعل جميع السجلات، بما في ذلك الرقمية منها مثل البريد الإلكتروني والرسائل النصية ووسائل التواصل الاجتماعي، ملكًا للحكومة الأمريكية ويجب حفظها في الأرشيف الوطني. وبذلك، لا يمكن للرؤساء التحكم الكامل ببياناتهم الشخصية، ويصبح تأمين هذه السجلات الرقمية مسؤولية كبيرة ومستمرّة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أبراهام لينكولن</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان أبراهام لينكولن من أوائل الرؤساء الذين اهتموا بالتكنولوجيا. فقد كان الرئيس الأمريكي الوحيد الحاصل على براءة اختراع، وكان شغوفًا بالآلات والأجهزة الميكانيكية، لا سيما التلغراف، الذي شكل أساس المراسلة الفورية آنذاك. مع اندلاع الحرب الأهلية، أصبح التلغراف أداة حيوية للاتصال مع القوات الميدانية، حيث تم مد أكثر من 15,000 ميل من الأسلاك، وأُنشئت شبكة مشغلي التلغراف العسكري الذين كانوا يديرون الرسائل باستخدام أنظمة ترميز خاصة لتجنب اعتراضها. ورغم أن لينكولن لم يشغّل الأجهزة بنفسه، إلا أنه كان يقرأ ويملي الرسائل بشكل مستمر، حتى قضى ساعات طويلة أمام التلغراف، أحيانًا حتى نومه هناك، ما يعكس حرصه على مراقبة المعلومات في الوقت الفعلي، وفقا لتقرير نشره موقع "slashgear"</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/04/5104481.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> رذرفورد ب. هايز</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دخل الهاتف إلى البيت الأبيض لأول مرة في عام 1879 خلال رئاسة رذرفورد ب. هايز، وكان متصلًا فقط بوزارة الخزانة. على مدى خمسين عامًا، ظل الهاتف في الردهة، حتى أصبح جزءا من المكتب البيضاوي في عهد هربرت هوفر عام 1929، الذي أعطى الهاتف أهمية أكبر لكنه حظر الهواتف ذات القرص الدوار لاعتبارها غير آمنة. كانت المكالمات الهاتفية تعمل عبر شبكات عامة، مما يخلق خطر التجسس، لذا أنشأ البيت الأبيض لوحة تحويل خاصة لضمان أمان المكالمات، وهي فكرة مستمرة حتى اليوم، وإن كانت التكنولوجيا المستخدمة أصبحت أكثر تطورًا.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/04/5104480.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>جيمي كارتر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت الحواسيب إلى البيت الأبيض في عام 1978 مع جيمي كارتر، الذي استخدم جهاز هيوليت باكارد 3000، وانتشر استخدامها لاحقًا في عهد رونالد ريغان. الحواسيب المبكرة لم تكن متصلة بالإنترنت، ما قلل من مخاطر الاختراق، لكن كان لا بد من تأمينها بكلمات مرور وإجراءات أساسية. ساهم ريغان أيضًا في تعزيز الأمن التقني عبر توقيع قانون أمن الحاسوب 1987، ما أدى لإنشاء المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا لتحسين ممارسات الأمن السيبراني في الوكالات الحكومية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/04/5104484.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>خلال فترة التسعينيات، لم يكن جورج بوش الأب، بيل كلينتون، وجورج بوش الابن من المستخدمين النشطين للأجهزة الإلكترونية. من بينهم، كان كلينتون الوحيد الذي استخدم البريد الإلكتروني، لكنه أرسل فقط رسالتين خلال فترة رئاسته، ما يظهر أن التكنولوجيا الشخصية لم تكن قضية مهمة أو معقدة بالنسبة للبيت الأبيض في تلك الفترة، ولم تصبح أولوية وكالة الأمن القومي إلا بعد تولي باراك أوباما الرئاسة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/04/5104482.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>باراك أوباما </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع دخول العقد الأول من الألفية الجديدة، أصبح استخدام التكنولوجيا الشخصية قضية حساسة بشكل أكبر. كان باراك أوباما أول رئيس يصر على الاحتفاظ بهاتفه الشخصي عند توليه الرئاسة عام 2009، رغم مخاوف الأمن. للحفاظ على أمان الهاتف، اعتمد أوباما نسخة معدلة من هاتف بلاك بيري كيرف 8900 مزودة بتشفير متقدم، كما استخدم أجهزة آيباد وهواتف موتورولا معدلة. كانت هذه الأجهزة تمنع تسجيل الصوت، الصور، الرسائل النصية، وحتى تشغيل الموسيقى، لتقليل أي ثغرات محتملة. وقد أُزيلت هذه التعديلات بعد انتهاء رئاسته وعُرضت الأجهزة في المتحف الوطني لعلم التشفير، لتصبح شاهدًا على الجهود الهائلة لحماية معلومات الرئيس.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/04/5104485.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><b> بايدن</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ولم يكن جو بايدن استثناءً. قبل توليه الرئاسة، كان بايدن يستخدم بانتظام دراجة تمارين رياضية من نوع "بيلوتون" مزودة بشاشة لمس وكاميرا وميكروفون. هذه الأجهزة، التي تتصل بالإنترنت، كانت مصدر قلق كبير لمستشاري البيت الأبيض التقنيين، لما تحمله من مخاطر تسريب البيانات أو التنصت عن بُعد. رغم التكهنات الإعلامية حول إمكانية استمرار استخدامه لهذه الدراجة بعد تنصيبه، لم يُكشف رسميًا ما إذا كان الرئيس قد اضطر لاستبدال الدراجة بنموذج أقل اتصالًا أو إذا أُجريت عليها تعديلات أمنية لضمان سلامة المعلومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب ذلك، احتفظ بايدن بساعته الذكية من آبل، التي ظهر بها عدة مرات داخل المكتب البيضاوي. ورغم شهرتها بين المستخدمين، تُشكل ساعات آبل تهديدًا أمنيًا محتملًا في بيئات حساسة، إذ تجمع بيانات بيومترية وموقع GPS، وتمتلك ميكروفونًا يمكن أن يُستغل للاختراق والتنصت. لذلك، تم تعزيز أمان ساعة بايدن الذكية وهاتفه المحمول، على غرار الأجهزة المستخدمة في عهد أوباما، مما أدى على الأرجح إلى تعطيل العديد من الميزات الشائعة التي كانت السبب في شعبيتها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/04/5104516.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>دونالد ترامب</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الرئيس دونالد ترامب، فقد اشتهر باستخدامه المكثف لهاتفه المحمول ومنصة X (تويتر سابقا)، حيث نشر آلاف التغريدات خلال ولايته الأولى. خلال تلك الفترة، استخدم ترامب عدة هواتف، مع مقاومته لإجراءات الأمان التي اقترحها موظفو البيت الأبيض. اعتمد بشكل أساسي على هاتفين من نوع آيفون، أحدهما للمكالمات والآخر مخصص للوصول إلى X ومتابعة الأخبار. يختلف هذا عن أجهزة عهد أوباما، إذ كانت كاميرا وميكروفون الهاتف متاحة، لكن موظفي البيت الأبيض حرصوا على تحديث الأجهزة وضمان مستوى أمان عالٍ رغم اعتراض ترامب على بعض الإجراءات باعتبارها "غير مريحة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل انتخابات عام 2024، زودت شركة غرين هيلز سوفتوير، الموردة للمعدات العسكرية، فريق ترامب بأجهزة وهواتف محمولة عالية الأمان ومقاومة للاختراق، مؤكدة أن برامجها توفر حماية شبه كاملة ضد أي تهديد إلكتروني. ومنذ تنصيبه في يناير، شوهد ترامب وهو يستخدم هاتفه الآيفون بشكل منتظم، الأمر الذي أثار اهتمام وسائل الإعلام، خصوصًا بعد التقاط صورة لشاشة الهاتف يوم التنصيب، ما سلط الضوء على أهمية أجهزة الرؤساء الإلكترونية وأثرها على الأمن السيبراني للبيت الأبيض.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/04/5104517.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>من التلغراف إلى الهواتف الذكية، ومن الدراجات الذكية إلى هواتف الآيفون، ظل الأمن الإلكتروني والتقني أحد أكبر التحديات في تاريخ البيت الأبيض، وما زال يشكل عنصرا أساسيا في كيفية إدارة الرؤساء لمهامهم. يبرز بوضوح أن الأجهزة الشخصية للرؤساء لم تعد مجرد أدوات مساعدة، بل أصبحت عنصرا حاسما في تحديات الأمن القومي، وتفرض على وكالات الأمن اتخاذ تدابير استثنائية لضمان سلامة المعلومات الحساسة، مؤكدًا أن أي تقدم تكنولوجي يجب أن يُوازن بحذر مع حماية البيانات السرية والحرجة.</p>

أجهزة الرؤساء الأمريكيين.. لماذا تشكل كابوساً أمنياً؟

<p class='article-text'>أعلنت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم عن اختيار الشيخ القارئ الراحل محمود خليل الحصري، رحمه الله، الشخصية القرآنية العالمية ضمن دورتها الـ 28 للعام (1447هـ - 2026م)، تقديراً ووفاءً لمسيرته العلمية القرآنية الخالدة التي تركت أثراً واضحاً في ميادين العطاء القرآني على مستوى العالم الإسلامي، وإسهاماته البارزة في علم التجويد والمدرسة القرآنية المعاصرة، حيث سيتم تكريمه خلال الحفل الذي تقيمه الجائزة في 2 مارس المقبل لتكريم الفائزين بأجمل صوت قرآني للعام 2026.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التكريم تقديراً للمكانة السامية للشيخ محمود الحصري، رحمه الله، وعلمه الغزير ودوره الريادي الخالد في خدمة كتاب الله عز وجل، حيث كان الشيخ الحصري قامة قرآنية شامخة وأحد أعلام التلاوة في العصر الحديث، وتميّز بدقة الأداء وصفاء التلاوة، وأسهم في إرساء قواعد علمية راسخة في أحكام التجويد.</p><p class='article-text'>ويعتبر فرع جائزة الشخصية القرآنية العالمية وقيمتها مليون دولار، إحدى فروع جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، إضافة إلى أجمل صوت قرآني لعام 2026 في فرع الذكور وقيمتها مليون دولار، وفي فرع الإناث وقيمتها مليون دولار.</p><p class='article-text'>وأكد سعادة أحمد درويش المهيري مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي رئيس مجلس أمناء جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، أن اختيار القارئ الراحل الشيخ محمود خليل الحصري شخصية العام القرآنية في الدورة الثامنة والعشرين، يأتي تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة في تكريم أهل العلم الذين تركوا بصمة لا تُمحى في خدمة كتاب الله، مشيراً إلى أن هذا الاستحقاق هو تعبير عن الوفاء لمسيرة عطاء امتدت لعقود، صاغ خلالها الراحل مدرسة متفردة في التلاوة والإتقان، وأسس لمنهج علمي رصين في أحكام التجويد استفادت منه الأجيال في مشارق الأرض ومغاربها.</p><p class='article-text'>وقال سعادة أحمد درويش المهيري: "جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، ومن خلال فرع الشخصية القرآنية العالمية، تواصل أداء رسالتها الحضارية السامية، لتكون منارةً لتكريم القامات القرآنية الشامخة التي نذرت حياتها لخدمة كتاب الله، مخلدةً بذلك مآثر الرواد الذين أرسوا دعائم راسخة لنشر كتاب الله، وغرسوا قيمه النبيلة في وجدان الأجيال، ونسأل الله العلي القدير أن يتغمد القارئ الراحل الشيخ محمود خليل الحصري بواسع رحمته جزاء ما قدم للإسلام والمسلمين".</p><p class='article-text'>وكان الشيخ محمود الحصري أول من سجل المصحف المرتل وفق أحكام التجويد تسجيلاً إذاعياً معتمداً، ما أسهم في انتشار تلاوته في مشارق الأرض ومغاربها، لتصبح مدرسته القرآنية منارة يُقتدى بها بين القراء وطلاب العلم.</p><p class='article-text'>والشيخ القارئ الراحل محمود خليل الحصري، رحمه الله، هو شيخ عموم المقارئ المصرية، ورئيس لجنة تصحيح المصحف الأسبق، ولد في 17 سبتمبر عام 1917، في قرية شبرا النملة إحدى قرى محافظة الغربية في جمهورية مصر العربية، وتوفي في 24 نوفمبر عام 1980.</p><p class='article-text'>حفظ الشيخ الحصري القرآن الكريم ولم يتجاوز عمره 8 سنوات، وتعلم القراءات العشر في الأزهر الشريف، وفي عام 1957م عين مفتشاً للمقارئ المصرية، وفي عام 1958م عين وكيلاً لمشيخة المقارئ المصرية، وفي عام 1959م عين مراجعاً ومصححاً للمصاحف بقرار مشيخة الأزهر الشريف، وفي 1961م عين بقرار جمهوري شيخاً لعموم المقارئ المصرية، وفي العام التالي عين نائباً لرئيس لجنة مراجعة المصاحف وتصحيحها بالأزهر الشريف ثم رئيساً لها بعد ذلك.</p><p class='article-text'>كان الحصري رئيساً للاتحاد العالمي لقراء القرآن الكريم، وكان أول من رتل القرآن في الأمم المتحدة في عام 1977، وأول من رتل القرآن في القصر الملكي في لندن عام 1978، وأول قارئ يقرأ القرآن في البيت الأبيض، وقاعة الكونغرس الأمريكي، حيث استقبله الرئيس الأميركي جيمي كارتر.</p><p class='article-text'>وقد كان للشيخ محمود خليل الحصري، رحمه الله، الدور الأكبر في إنشاء أول إذاعة للقرآن الكريم في العالم، وفي الجمع الصوتي للقرآن الكريم. وكان صوته أول صوت يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم في 25 مارس من عام 1964.</p><p class='article-text'>وكان رحمه الله أول من سجل القرآن برواية حفص عن عاصم، وذلك في عام 1961، وأول من سجل القرآن برواية ورش عن نافع في عام 1964، وأول من سجل القرآن برواية قالون ورواية الدورى عن أبي عمرو البصري، في عام 1968، وأول من سجل القرآن المعلم (طريقة التعليم) في عام 1969، وأول من رتل القرآن بطريقة المصحف المفسر في عام 1975.</p><p class='article-text'>ترك إرثاً قيماً من المؤلفات كان أغلبها حول القرآن وعلومه، أبرزها: "أحكام قراءة القرآن الكريم"، "القراءات العشر من الشاطبية والدرة"، "معالم الاهتداء إلى معرفة الوقف والابتداء"، "أحسن الأثر في تاريخ القراء الأربعة عشر"، "مع القرآن الكريم"، و"النهج الجديد في علم التجويد".</p>

"دبي الدولية للقرآن الكريم" تختار القارئ الراحل محمود الحصري الشخصية القرآنية العالمية لدورتها الـ28

<p class='article-text'><div data-empty="false">روتشير شارما</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد سنوات من الارتفاع، دخل سعر الذهب مرحلة تحرّك فيها «القصص والحكايات» سعره، فبعد أن تحرر من العوامل الأساسية التي لطالما فسرت تقلباته، يرتفع الآن مدفوعاً بقصص المخاطر العالمية وعدم اليقين، ما يجعل هذه الحقبة تبدو لبعض المراقبين وكأنها حمى الذهب في سبعينيات القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولطالما نُظر إلى الذهب بوصفه ملاذاً آمناً، لأن سعره ظل مسايراً لوتيرة التضخم لقرون، وإن تخللت هذه الرحلة فترات ازدهار وركود. وكانت فترات الازدهار عادة ما تتزامن مع انخفاض أسعار الفائدة الحقيقية. </div></p><p class='article-text'>ومع انخفاض العوائد على الأموال المودعة في حسابات التوفير أو السندات، يميل الناس إلى تحويل ثرواتهم إلى الذهب، الذي لا يُدر عائداً، لكنه على الأقل قابل لارتفاع الأسعار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا النمط بدأ بالتغير بشكل ملحوظ في عام 2023، فقد كانت أسعار الفائدة الحقيقية مرتفعة مقارنة بالماضي القريب، بل وتتزايد، لكن أسعار الذهب بدأت هي الأخرى بالارتفاع. </div></p><p class='article-text'>وكان الدافع الرئيسي وراء ذلك هو الزيادة الهائلة في مشتريات البنوك المركزية الساعية إلى تحويل حيازاتها بعيداً عن الدولار، بعدما استخدمته الولايات المتحدة سلاحاً في فرض عقوبات على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا.</p><p class='article-text'>وظل سعر الذهب يرتفع بشكل صاروخي منذ ذلك الحين، وحتى ما كنت أسميها سابقاً «ثورة مناهضة الدولار بقيادة البنوك المركزية الأجنبية» لم تعد قادرة على تفسير ما يحدث.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال العام الماضي، تباطأت وتيرة مشتريات البنوك المركزية، وانخفض الطلب على المجوهرات بشكل حاد نتيجة عزوف المستهلكين عن الأسعار المرتفعة، لكن في المقابل، ازداد الطلب بشكل كبير من المستثمرين في جميع الأسواق الرئيسية من الولايات المتحدة إلى الهند والمملكة المتحدة. </div></p><p class='article-text'>وتضاعفت حصة المستثمرين من مشتريات الذهب العام الماضي لتصل إلى 35% على مستوى العالم، مدفوعة بتدفقات هائلة إلى صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب. ولا يوجد مكان تتجلى فيه هذه الحماسة بشكل أكبر من الصين، حيث اندفع المستثمرون الأفراد، خاصة كبار السن، إلى موجة الشراء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">باختصار، بات الطلب المالي هو الذي يحرك أسعار الذهب بشكل كبير، وهذا التحول يغير المفهوم التقليدي لكيفية حساب قيمة المعدن الأصفر، وبذلك فقد انهارت جميع النماذج التي استُخدمت لفترة طويلة لتفسير تحركات سعر الذهب، التي تشمل العوائد الحقيقية للسندات وتوقعات التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى سبيل المثال، مقارنة بالتضخم، يتجاوز سعر الذهب الآن معدله التاريخي بخمسة انحرافات معيارية، وهذا بلا شك سلوك غير مألوف على الإطلاق.</div></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، يعزو نموذج طوّره مجلس الذهب العالمي أكثر من 80% من مكاسب الذهب الأخيرة إلى «المخاطر وعدم اليقين» أو «الآثار المتبقية». وهذا يعني ببساطة دخول عالم القصص المرعبة ومنطقة «لا نملك أي فكرة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويروّج المتفائلون بشأن الذهب لفكرة أن الوضع العالمي الراهن يذكّرنا بظروف دورات الذهب الفائقة السابقة، أي أسواق صاعدة طويلة وقوية، كتلك التي شهدناها في العقد الأول من الألفية الثانية، وفي سبعينيات القرن الماضي. لكن التضخم اليوم لا يقترب بأي حال من الأحوال من مستويات خانة الأرقام المزدوجة التي شهدها عهد جيمي كارتر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الصعب إنكار أن عوامل عدم اليقين، مثل دونالد ترامب والتعريفات الجمركية وأوكرانيا، تثير قلقاً أكبر موضوعياً من مسائل مثل حظر النفط وحرب فيتنام وأزمة الرهائن الإيرانية في ذلك الوقت. ومن الحجج الشائعة الأخرى أن الذهب لا يزال مزدهراً بوصفه ملاذاً آمناً من «انخفاض قيمة الدولار». </div></p><p class='article-text'>ولكن إذا كان الأمر كذلك، فلماذا تراجعت البدائل الأخرى للدولار، مثل البيتكوين، بينما حافظت أصول أخرى مقومة بالدولار، كالأسهم والسندات الأمريكية، على استقرارها؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد سبق أن تحرر الذهب من القيود الأساسية في المراحل الأخيرة من طفرته في سبعينيات القرن الماضي. وبحلول نهاية ذلك العقد، كان سعر الذهب 500 دولار للأونصة، أي ما يعادل 2.5 ضعف قيمته الضمنية بناءً على أسعار الفائدة الحقيقية. أما اليوم، فيبلغ سعر الذهب خمسة أضعاف هذه القيمة الضمنية أو «العادلة»، أي ما يقارب 5000 دولار للأونصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصعب الآن التنبؤ بما قد يوقف هذا الزخم، فالسيولة لا تزال وفيرة عالمياً، ما يدفع الكثيرين للبحث عن المزيد من الفرص لاستثمار أموالهم. وحتى بعد موجات الشراء الأخيرة، لا يزال المستثمرون يحتفظون بنسبة ضئيلة نسبياً من الذهب في محافظهم الاستثمارية. </div></p><p class='article-text'>ولم تنتهِ دورة السبعينيات الذهبية إلا عندما بدأ الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بقوة لمكافحة التضخم، وهو أمر من المستبعد حدوثه الآن؛ لذا يقول المتحمسون للذهب إن المعدن الأصفر لا يزال أمامه مجال واسع للارتفاع، وقد يكونون على حق، فحتى الآن، وبعد تعديل التضخم، ارتفع سعره بأكثر من ثلاثة أضعاف خلال السنوات العشر الماضية.</p><p class='article-text'>لكن هذا الارتفاع ليس كبيراً مقارنة بارتفاعه الذي بلغ 12 ضعفاً خلال سبعينيات القرن الماضي. وبينما قد تبدو الأسعار وكأنها ارتفعت بشكل صاروخي في الأشهر الأخيرة، إلا أن هذا الارتفاع كان أقل إثارة من الطفرة الهائلة التي شهدها السوق في المرحلة الأخيرة من طفرة السبعينيات، عندما تضاعف سعر الذهب خلال شهرين فقط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد كنت متفائلاً بشأن الذهب لسنوات عدة، لكنني الآن أكثر حيادية، ففي سوق منفصل عن العوامل الأساسية، ومدفوع بعدد متزايد من الروايات العشوائية، يصعب معرفة الرواية الحقيقية التي ستصمد.</div></p>

الذهب يدخل مرحلة تحرّك فيها سعره «القصص والحكايات»

<p class='article-text'>في مواجهة مباشرة مع الأرقام، أطل الرئيس دونالد ترامب من البيت الأبيض في خطاب حاملاً حزمة من الادعاءات الاقتصادية والسياسية التي أثارت عاصفة من الجدل.</p><p class='article-text'>وبينما حاول الرئيس تصوير الوضع الحالي كـ "معجزة اقتصادية"، تكشف البيانات الرسمية الصادرة عن مكاتب الإحصاء الفيدرالي واقعاً مغايراً تماماً  تهدم  شفرة خطاب الرئيس وتضع كل ادعاء تحت مجهر التدقيق، من أسعار السلع الأساسية وصولاً إلى أرقام الاستثمارات الفلكية.</p><p class='article-text'> ادعى الرئيس ترامب أن "التضخم قد توقف"، إلا أن لغة الأرقام الموثقة تدحض هذا الزعم؛ فمعدل التضخم السنوي وقت إلقاء الخطاب كان 3.0% لشهر سبتمبر2025 ، وهو نفس المعدل الذي كان عليه عند توليه منصبه في يناير 2025.</p><p class='article-text'>ورغم أن بيانات نوفمبر أظهرت انخفاضاً طفيفاً إلى 2.7%، إلا أن هذا التراجع يعني "تباطؤ وتيرة الزيادة" وليس توقفها كما ادعى الرئيس.</p><p class='article-text'>كما كرر ترامب مغالطة تاريخية بأن تضخم عهد بايدن كان الأسوأ في التاريخ، متجاهلاً أن الرقم القياسي الفعلي سُجل عام 1920 بنسبة 23.7%، وأن التضخم التراكمي في عهد بايدن كان أقل من نصف ما سجله الرئيس جيمي كارتر!!</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق  بملف المعيشة، زعم ترامب أن أسعار كل شيء "تتراجع بسرعة"، بينما تؤكد بيانات مؤشر أسعار المستهلك (CPI) أن أسعار البقالة ارتفعت بنحو 2.7% عن العام الماضي.</p><p class='article-text'>وفي قضية أسعار البيض، استخدم ترامب رقم انخفاض قدره 82%، وهو تلاعب إحصائي حيث كان يشير لأسعار "الجملة"، بينما لم يشعر المستهلك العادي إلا بانخفاض قدره 54%.</p><p class='article-text'>وبالمثل في ملف الوقود، ادعى وصول السعر لـ 1.99 دولار، بينما الحقيقة أن 4 ولايات فقط كان متوسطها تحت 2.50 دولار، وعدد المحطات التي عرضت السعر الذي ذكره ضئيل جداً مقارنة بآلاف المحطات في البلاد.</p><p class='article-text'><b>لغز الـ 18 تريليون والسياسة الخارجية</b></p><p class='article-text'>أطلق ترامب رقماً وصفه الخبراء بالخيالي، وهو تأمين 18 تريليون دولار من الاستثمارات خلال رئاسته الثانية، بينما يذكر موقع البيت الأبيض نفسه رقم 9.6 تريليون دولار، وكشفت المراجعات أن حتى هذا الرقم يتضمن تعهدات تجارية غامضة لا تعتبر استثماراً مباشراً ؟!</p><p class='article-text'>وعلى الصعيد الدولي، ادعى "تسوية ثماني حروب"، متضمناً نزاعات لم تصل لمرحلة الحرب أصلاً (مثل سد النهضة)، وصراعات لا تزال مشتعلة في الكونغو، واندلاع قتال جديد بين تايلاند وكامبوديا رغم اتفاقات السلام المزعومة.</p><p class='article-text'>الهجرة والخدمات الاجتماعية: أرقام خارج السجلات كرر ترامب ادعاءه الكاذب بدخول 25 مليون مهاجر في عهد بايدن، بينما السجلات الفيدرالية سجلت أقل من 11 مليون مواجهة تشمل المطرودين.</p><p class='article-text'>كما ادعى أن قانونه ألغى الضرائب على الضمان الاجتماعي، بينما الحقيقة هي منح "خصم مؤقت" ينتهي في 2028، وسيظل ملايين المتقاعدين خاضعين للضريبة.</p><p class='article-text'>وفي ملف الجريمة، زعم وصولها لمستويات قياسية، بينما تؤكد بيانات مكتب التحقيقات الفيدراليانخفاض الجرائم العنيفة في 2023 و2024 عكس ادعاءات الرئيس تماماً.</p><p class='article-text'>  والجدير بالذكر ان ما وراء صخب الخطاب إن هذا التباين الشاسع بين "الخطاب السياسي" و"الواقع الإحصائي" يضع ثقة المستهلك الأمريكي في اختبار صعب.</p><p class='article-text'>فالاعتماد على أرقام مضخمة وسياقات مجتزأة قد يخدم الأهداف الانتخابية والسياسية قصيرة المدى، ولكنه يصطدم بواقع الأسعار التي يدفعها المواطن يومياً.</p><p class='article-text'>إن "التضخم الإعلامي" للإنجازات لا يغير من حقيقة أن القوة الشرائية للأسر لا تزال تحت الضغط، وأن حل الأزمات الاقتصادية يتطلب بيانات دقيقة وسياسات واقعية، بعيداً عن صخب الوعود التي لا تجد لها مكاناً في سجلات المحاسبة الرسمية.</p>

خطابات ترامب.. من أكذوبة التضخم الصفرية إلى لغز الـ 18 تريليون دولار!

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحت الأرض في  ولاية ميسوري الأمريكية، تختبئ كهوف ضخمة تُخزّن فيها ملايين الأرطال من الجبنة. هذه الكهوف، التي كانت في الأصل مناجم للحجر الجيري، أصبحت اليوم واحدة من أغرب المنشآت التخزينية في الولايات المتحدة. طريقة التخزين تحت الأرض، وحجم المخزون الهائل، تجعل من هذه الكهوف سراً مثيراً للدهشة، يكشف عن قصص فائض الإنتاج الزراعي، وابتكارات غير متوقعة لإدارة الغذاء في أمريكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وبحسب تقرير لصحيفة "nypost" ، هذه الكهوف – والتي كانت في الأصل مناجم أو محاجر للحجر الجيري – تحوّلت إلى مرافق تخزين ضخمة بفضل مزيج من الظروف الجيولوجية والاقتصادية، ولكن  لماذا تمتدّ هذه السرديّة الغريبة لتخزين الجبنة تحت الأرض؟ وما هي الأسباب الخفيّة؟ وما الذي يجري حقا تحت الأرض؟  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>خلفية تاريخية: من فائض الألبان إلى كهوف الجبنة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدأ القصة أساسا في سبعينيات القرن الماضي، حينما واجَهت الصناعة الزراعية الأميركية تحدّيات في قطاع الألبان، من بينها ارتفاع أسعار الحليب بنسبة كبيرة، والتدخّل الحكومي لتثبيت الأوضاع. في عام 1977، منح الرئيس جيمي كارتر  دعماً كبيراً لصناعة الألبان – ما أدى إلى تنشيط الإنتاج، لكنه بالتالي جرّ معه فائضًا كبيرًا من الحليب والجبنة.   </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحلول أوائل الثمانينيات، امتلكت الحكومة الأميركية كميات ضخمة من الجبنة—حوالي 500 مليون رطل تقريبًا ( 227 مليون كيلوغرام) – وتمّ استخدام برنامج يُعرف بـ “الجبنة الحكومية” (Government Cheese) لتوزيعها على الأسر ذات الدخل المنخفض، تحت إدارة الرئيس رونالد ريجان .   </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنّ العمليات لم تتوقّف عند ذلك. مع الوقت، ومع استمرار الإنتاج وارتفاع المخزون، برزت الحاجة إلى تخزين هذه الكميات بطريقة آمنة، ما قاد إلى استخدام الكهوف تحت الأرض</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ما هي كهوف التخزين؟ ولماذا تحت الأرض؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">    شبكة الكهوف تحت الأرض  تُشكّل مساحة تُقدَّر بـ 3.2 ملايين  قدم مربّع، وكانت في الأصل منجما للحجر الجيري قبل أن تتحوّل إلى مخازن تحت الأرض – ارتفاع الأسقف فيها كبير، ما يسمح بدخول الشاحنات والمعدات.   </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السبب في تحويلها إلى مرافق تخزين بسيط إلى حدّ ما، البيئة تحت الأرض مستقرة نسبيا من حيث الحرارة والرطوبة، ما يجعلها مناسبة لتخزين المنتجات الغذائية مثل الجبنة لفترات طويلة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتاز  الكهوف  بأسقف عالية تُمكّن الشاحنات من الدخول، والمساحات تصل إلى ملايين الأقدام المربعة   </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع أن بعض الأميركيين يظنون أنّ الحكومة لاتزال تمتلك “كهوف جبنة” ضخمة تحت Springfield، فإن الواقع بحسب المصدر أنّ المرفق يُستخدم بالدرجة الأولى من قبل شركات خاصة، وليس الحكومة مباشرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماذا يُخزّن هناك اليوم؟ وما الغاية من هذه الكهوف؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم، تُستخدم هذه الكهوف العملاقة كمنشآت تخزين رئيسية ضمن سلسلة التوريد الغذائية في الولايات المتحدة، حيث تُخزَّن فيها منتجات مختلفة، أبرزها الجبنة التي تنتجها شركات كبيرة مثل Kraft Heinz وDairy Farmers of America.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى عكس الشائعات التي تصفها بأنها "قبوّ جبنة حكومي"، فإن الحقيقة أن هذه الكهوف منشآت تجارية ضخمة، تشارك في عملية إنتاج وتوزيع الجبن، وتشكل جزءا أساسيا من البنية التحتية لسلسلة التوريد الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد الهدف مجرد تخزين فائض الإنتاج، بل أصبح إدارة المخزون بذكاء، والحفاظ على بيئة مناسبة للمنتجات، وتقليل تكاليف التبريد والتخزين العلني، مما يجعل الكهوف خيارًا طبيعيًا وفعّالًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن الجبن ليس وحده ما يُخزَّن هناك؛ فالكهوف تحتضن أيضا منتجات غذائية أخرى، من اللحوم المجمدة إلى المشروبات، لتتحوّل هذه المنشآت إلى ما يشبه مدينة تحت الأرض، تتنفس هواءً باردًا ثابتًا، وتخدم الاقتصاد الأمريكي بهدوء وصمت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، هناك بعد بيئي واقتصادي مقلق؛ فإنتاج فائض ضخم لا يجد طريقه إلى الاستهلاك المباشر، ثم إنفاق موارد هائلة لتخزينه، يعكس خللاً في معادلة العرض والطلب، ويظهر تأثير سياسات الدعم الزراعي التي جعلت الإنتاج هدفًا بحد ذاته، لا وسيلة للتوازن.</div></p>

كهوف الجبنة المدفونة تحت الأرض.. سرّ أغرب مخازن أمريكا

<p class='article-text'>بينما كان العالم يترقب رسالة وحدة ودعم لا يتزعزع لأوكرانيا، فاجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المراقبين بتحويل اللقاء الدبلوماسي الرفيع مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى استعراض فردي للادعاءات غير المدعومة بالحقائق.</p><p class='article-text'>لقد تجاوزت تصريحات ترامب حدود المبالغة المعتادة، لتصل إلى مستوى إعادة كتابة التاريخ العسكري للحرب الروسية في أوكرانيا، مقدماً تفسيرات واهية ومبهمة لفشل الجيش الروسي في السيطرة على كييڤ.</p><p class='article-text'>هذا التناقض الصارخ بين الوعود السياسية وحقائق الميدان يثير تساؤلات جدية حول النوايا الحقيقية وراء هذه السرديات المضللة، يكشف الموقف مدى سهولة استغلال القضايا الدولية الحرجة لخدمة أجندات داخلية، حتى لو كان الثمن هو تشتيت الانتباه عن الدعم اللازم لحليف يواجه صراعاً وجودياً.</p><p class='article-text'>أطلق الرئيس دونالد ترامب مزاعم كاذبة متعددة للصحافة خلال اجتماع يوم الجمعة الماضي  في البيت الأبيض مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. شملت هذه المزاعم ادعاءً طال تفنيده حول الحرب في أوكرانيا.</p><p class='article-text'>كما كرر ترامب ادعاءه الزائف المعتاد بأنه "حلّ أو أنهى" ثماني حروب، وهو تضخيم كبير للواقع، حيث أن هذا الرقم يحتسب نزاعين لم يكونا حربين فعلياً وحرباً لا تزال مستمرة. وقدم ترامب أيضاً نسخة من ادعاء زائف بدأه يوم الخميس، زاعماً أنه لم يسبق لأي رئيس أمريكي أن أنهى حرباً.</p><p class='article-text'>كرر ترامب تاريخه الزائف السابق بشأن الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا عام 2022، زاعماً أن روسيا فشلت في كسب الحرب خلال أسبوع واحد فقط لأنها قررت الغزو عبر أرض موحلة بدلاً من استخدام الطرق السريعة.</p><p class='article-text'>قال ترامب: "لقد علقوا في الوحل. كانوا سيصلون إلى كييڤ بسرعة كبيرة. كانوا يتجهون إلى كييڤ"، مضيفاً بعد لحظات: "تلك كانت لحظة مثيرة جداً للاهتمام. عندما بدأت الدبابات بالتحرك وقال جنرال لامع: 'دعنا نذهب عبر الوحل بدلاً من النزول إلى الطريق السريع'. أليس كذلك؟ لذا فقد حالفهم قليل من الحظ".</p><p class='article-text'>هذا الادعاء لا يتوافق مع الواقع، فقد أشار محللون عسكريون وأوكرانيون متعددون إلى أن روسيا حاولت وفشلت في الوصول إلى كييڤ باستخدام الطرق والطرق السريعة.</p><p class='article-text'>بل أُحبطت دباباتها بفعل المقاومة الأوكرانية الشرسة والمشكلات اللوجستية، بالإضافة إلى الظروف الموحلة. أكد روب لي، الزميل البارز في برنامج أوراسيا، أن "القوات الروسية استخدمت الطرق السريعة قدر الإمكان خلال الغزو الأولي، وتكبدت خسائر فادحة على العديد منها.</p><p class='article-text'>أحد العوامل التي أعاقت غزو روسيا هو أنه لم يكن هناك الكثير من الطرق السريعة الجيدة المؤدية من بيلاروسيا إلى كييڤ، مما ضيّق تحرك قواتهم". حتى مسؤول في البيت الأبيض، رد على "سي إن إن" شريطة عدم الكشف عن هويته في أغسطس، ذكر أن الدبابات الروسية علقت في الوحل خلال الغزو وحتى قبله، لكنه أشار إلى مقال يتناقض مع مزاعم ترامب، حيث ذكر المقال بوضوح أن "الروس غزوا باستخدام الطرق السريعة الرئيسية في أوكرانيا متوقعين هجوماً خاطفاً يستغل السرعة والقوة النارية الهائلة للسيطرة على العاصمة كييڤ".</p><p class='article-text'>كرر ترامب ادعاءه بأن "بقدر علمي لم يكن لدينا رئيس حلّ حرباً واحدة قط. ليس حرباً واحدة... الكثير منهم يبدأون حروباً، لكنهم لا يحلون الحروب، ولا يسوونها". هذا السرد لا أساس له من الصحة تاريخياً.</p><p class='article-text'>لعب رؤساء أمريكيون أدواراً رئيسية في إنهاء حروب عن طريق الانتصار، بما في ذلك الحرب العالمية الأولى، والحرب العالمية الثانية، وحرب الخليج. بالإضافة إلى ذلك، توسط رؤساء في العديد من اتفاقيات السلام في حروب لم تكن الولايات المتحدة طرفاً فيها؛ فاز الرئيس ثيودور روزفلت بجائزة نوبل للسلام عام 1906 لإنهاء الحرب الروسية اليابانية، ولعب الرئيس جيمي كارتر دوراً كبيراً في اتفاقية السلام لعام 1979 بين مصر وإسرائيل، وساهم الرئيس بيل كلينتون في اتفاقية السلام لعام 1995 التي أنهت حرب البوسنة.</p><p class='article-text'>زعم ترامب، كما فعل لسنوات، أنه منح أوكرانيا صواريخ جافلين المضادة للدبابات، بينما الرئيس السابق باراك أوباما "أعطاهم ملاءات".</p><p class='article-text'>صحيح أن ترامب قدم صواريخ "إف جي أم-148 جافلن " وأسلحة أخرى، وأن أوباما امتنع عن ذلك.</p><p class='article-text'>لكن أوباما لم يقدم لأوكرانيا مجرد ملاءات (أو وسائد وملاءات)، بل قدمت إدارته أكثر من 600 مليون دولار من المساعدات الأمنية بين عامي 2014 و 2016، شملت رادارات مضادة للمدفعية وقذائف الهاون، وعربات هامفي مدرعة، وطائرات تكتيكية مسيرة، ومعدات للرؤية الليلية ولوازم طبية !</p><p class='article-text'>كرر ترامب زعمه الكاذب بأن انتخابات 2020 "زُورت"، علماً بأنه خسر شرعياً انتخابات نزيهة أمام جو بايدن، كما كرر زعمه الكاذب بأنه، من خلال الرسوم الجمركية، "جمعنا مئات المليارات من الدولارات في فترتي الرئاسية الأولى من الصين".</p><p class='article-text'>الحقيقة هي أن المستوردين الأمريكيين، وليس الصين أو غيرها من الدول الأجنبية، هم من يدفعون الرسوم الجمركية للحكومة الأمريكية، وغالباً ما ينقلون على الأقل بعضاً من تكاليفهم إلى المستهلكين.</p><p class='article-text'>وقد وجدت دراسات متعددة، بما في ذلك دراسة من لجنة التجارة الدولية الأمريكية، أن الأمريكيين تحملوا تقريباً التكلفة الكاملة لرسوم ترامب الجمركية على المنتجات الصينية في ولايته الأولى.</p><p class='article-text'>وفي ادعاءً زائفاً اخر  كان قد أطلقه مراراً خلال فترته الرئاسية الأولى، وزعم هذه المرة أيضاً أن سيناتورة ديمقراطية نافذة، وهي السناتورة <b>مايزي هيرونو</b> من هاواي، "أرادت نفقاً من البر الرئيسي إلى هاواي، ثم قالت، 'حسناً لا يمكننا فعل ذلك، لذا سنبني سكة حديد إلى هاواي'. هل تتذكرون؟" وقد جاءت هذه الإشارة الساخرة والمفبركة في سياق تشويهه لخصومه السياسيين.</p><p class='article-text'>لكن الحقيقة هي أن السناتورة هيرونو لم تدعُ أبداً لمثل هذا النفق الضخم تحت البحر أو لمشروع سكة حديد يربط هاواي بالبر الرئيسي. وفي الواقع، كان ترامب يشوه بشكل متعمد حواراً حقيقياً ومحدوداً أجرته هيرونو مع أحد المراسلين في عام 2019.</p><p class='article-text'>خلال ذلك الحوار، كانت هيرونو تعلق على إمكانية إيجاد حلول للتخفيف من حركة المرور الكثيفة في هونولولو، وقد أُسيئ تفسير أو اقتطاع تعليقاتها المتعلقة بمشاريع البنية التحتية، ليتم تحويلها إلى مطالبة سخيفة بإنشاء نفق أو سكة حديد بين القارات؛ وهو ما لم يكن جزءاً من خطابها أو اقتراحاتها على الإطلاق. وقد تم تفنيد هذه القصة وتوضيح سياقها الحقيقي في حينه.</p>

ترامب يروي "تاريخاً زائفاً" لـ زيلينسكي حول فشل روسيا في كييڤ!

<p class='article-text'><div data-empty="false">جو ميلر - أليكس روجرز - نيكو أصغري - إيدي همنغواي - أوليفر هوكينز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسط ذروة مشاكله القانونية العام الماضي، خرج دونالد ترامب ليقول إن أمواله على وشك النفاد. </div></p><p class='article-text'>وقال في دعوى قضائية إنه إذا لم يتم تخفيض الغرامة المدنية البالغة 500 مليون دولار، إلى نحو 100 مليون دولار، فلن يكون أمامه خيار سوى بيع أصوله العقارية المتبقية بأسعار بخسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما قدّم شاغلو البيت الأبيض السابقون بعض التضحيات المالية «المتواضعة» للحفاظ على المنصب، ازداد ثراء ترامب بشكل ملحوظ منذ عودته للبيت الأبيض، حيث تُبرم شركاته العائلية صفقات في الداخل والخارج، دون قلق بشأن تضارب المصالح. </div></p><p class='article-text'>وبعد أن جنى ملايين الدولارات من بيع الكتب والعطور والأحذية الرياضية وآلات الجيتار الموقعة، نجح الرئيس الأمريكي في اقتناص عشرات الملايين من الدولارات من وسائل التواصل الاجتماعي، والمؤسسات الإخبارية التي اضطرت لتسوية دعاوى قضائية رفعها ترامب، والتي لم يعتقد سوى القليل من الخبراء القانونيين أنها ذات جدوى.</p><p class='article-text'>كما حصلت زوجته ميلانيا على صفقة بقيمة 40 مليون دولار مع أمازون، متجاوزةً بذلك الأسعار السائدة بكثير.</p><p class='article-text'>لكن جوهر ثروة ترامب الجديدة، يكمن في إمبراطورية العملات المشفرة سريعة النمو، التي بناها الرئيس وعائلته.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتحقيق أجرته صحيفة فاينانشيال تايمز، فقد حصد هذا القطاع بالفعل أكثر من مليار دولار من الأرباح قبل الضرائب، ويعود ذلك جزئياً إلى طفرة العملات المشفرة التي غذتها سياسات الإدارة الأمريكية الصديقة للقطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل حساب الدخل من مشاريع العملات المشفرة الأرباح المحققة فقط. في حين عززت مشاريع ترامب المشفرة، صافي ثروته على الورق، بمليارات الدولارات. على سبيل المثال، تبلغ قيمة حصته في مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا، الشركة الأم لشركة تروث سوشيال وشركة بتكوين للخزانة، الآن، 1.9 مليار دولار. وعند سؤاله عما إذا كانت حسابات فاينانشال تايمز لأرباح عائلته دقيقة بشكل عام، قال إريك ترامب إن الرقم الحقيقي «ربما يكون أكثر من ذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد إمبراطورية العملات المشفرة على شبكة واسعة من المشاريع غير الواضحة في قطاع غير منظم إلى حد كبير، بما في ذلك بطاقات التداول الرقمية، وعملات الميم كوين، والعملات المستقرة، والرموز، وما يُسمى بـ«منصة التمويل اللامركزية» - وكلها تروج لعلاقاتها الوثيقة بعائلة الرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد حدث كل ذلك، بينما كان ترامب يفي بوعده بأن يصبح «أول رئيس مناصر للعملات المشفرة». </div></p><p class='article-text'>وأصدر ترامب أمراً بإنشاء احتياطي وطني للبتكوين، وعيّن قيادةً داعمةً للعملات المشفرة في الهيئات التنظيمية الأمريكية الرئيسة.</p><p class='article-text'>وتحت قيادتها الجديدة، أسقطت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية التحقيقات مع شركات العملات المشفرة الكبرى.</p><p class='article-text'>وقال ترامب عن قطاع العملات المشفرة: «سينمو لدينا بدرجة أكبر. أكثر مما توقع الناس. إنها صناعة رائجة للغاية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يعتقد العديد من المراقبين أن احتضان الرئيس المربح للعملات المشفرة، كجزء من اندماج أوسع لمصالحه التجارية والسياسية، يعد أمراً غير مسبوق في تاريخ الولايات المتحدة الحديث.</div></p><p class='article-text'>ويقول ريتشارد بينتر كبير محاميّ الأخلاقيات السابق في البيت الأبيض للرئيس جورج دبليو بوش: «تجنب كل رئيس آخر منذ الحرب الأهلية، أي تضارب مالي كبير للمصالح مع واجباته الرسمية».</p><p class='article-text'>ويرى بينتر أن على ترامب التخلي عن جميع المصالح المالية التي قد تتعارض مع مسؤولياته الرسمية. ويشير إلى أن جيمي كارتر وضع مزرعة الفول السوداني الخاصة به في «صندوق ائتماني أعمي»، بينما باع جورج دبليو بوش حصته في فريق تكساس رينجرز قبل توليه الرئاسة.</p><p class='article-text'>وحتى نيكسون، لم تكن لديه أي مصالح مالية، على حد علمنا، تتعارض مع واجباته الرسمية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والغريب أن ترامب لم يكن من مناصري العملات المشفرة. ففي السنوات التي سبقت حملة انتخابات 2024، وصف العملات المشفرة بأنها «مجرد وهم»، وبتكوين بأنها «خدعة». وفي مرحلة ما، وصفها بأنها غير أمريكية، نظراً لقدرتها على منافسة الدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم حدث تحول مفاجئ في موقفه العام الماضي، خلال حملته الانتخابية.</div></p><p class='article-text'>في ذلك الوقت، كان ترامب ينتقد بنوك وول ستريت بشدة، مدعياً أن أعماله قد شُطبت من النظام المصرفي لأسباب سياسية.</p><p class='article-text'>وتقول العائلة إن هذا كان أحد أسباب توجهها إلى صناعة العملات المشفرة.</p><p class='article-text'>فقد صرح إريك ترامب لصحيفة فاينانشال تايمز في يونيو: «لقد استُهدفنا بطريقة أجبرتنا على إيجاد بدائل للتمويل التقليدي».</p><p class='article-text'>أدى تبنّي ترامب للعملات المشفرة، إلى حصوله على ملايين الدولارات لدعم حملته الانتخابية، ولاحقاً، تبرعات لصندوق تنصيبه، من شركات العملات المشفرة الأمريكية.</p><p class='article-text'>وفي عام 2023، شكّل مستثمرو العملات المشفرة تحالفاً سياسياً قوياً، يُعرف باسم «فيرشيك»، جمع 260 مليون دولار لدعم مرشحي الكونغرس المؤيدين للعملات المشفرة. وفور عودته إلى البيت الأبيض تقريباً، مضى ترامب قدماً في دفع العملات المشفرة نحو الانتشار الواسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب تنصيبه، أسقطت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، أو سوّت قضايا مع العديد من الجهات المانحة لحفل التنصيب الرئاسي، بما في ذلك كوين بيس، وريبل لابس، وكونسينساس.</div></p><p class='article-text'>كما أمر ترامب وزارة العدل بتخصيص وقت أقل للتحقيق مع شركات العملات المشفرة.</p><p class='article-text'>كما وقّع أمراً يسمح للأمريكيين باستثمار جزء من مدخراتهم التقاعدية في العملات المشفرة، في خطوةٍ تُعدّ منحةً كبيرةً للقطاع، بينما يُرسي تشريعٌ جديد إطاراً تنظيمياً للعملات المستقرة. كما أُلغيت اللوائح التي تُقيّد مشاركة البنوك الرئيسة في العملات المشفرة.</p><p class='article-text'>وقد رحب المستثمرون بقوة بالنهج الجديد، ما أدى إلى ارتفاع سعر بتكوين، إلى جانب عملات رقمية أخرى أقل شهرة، إلى مستويات قياسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، اشترت شركات عائلة ترامب بتكوين وغيرها من العملات الرقمية، وأطلقت العديد من المشاريع للاستفادة من ارتفاع الأسعار. وقبل أيام من توليه منصبه، أطلق ترامب عملات ميم كوين مرتبطة به وبزوجته ميلانيا.</div></p><p class='article-text'>ويشير تحليل فاينانشال تايمز إلى أن هذه العملات، التي لا غرض لها سوى المضاربة، حققت حوالي 427 مليون دولار من المبيعات ورسوم التداول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد استغل ترامب بريق موقعه لتعزيز مشاريعه في مجال العملات المشفرة. </div></p><p class='article-text'>وكان سعر عملة ترامب ($TRUMP)، قد انخفض في وقت سابق من هذا العام، قبل أن يعلن ترامب عن عزمه استضافة عشاء خاص في أحد نوادي الغولف التابعة له، لأفضل 220 حاملاً للعملة في مايو.</p><p class='article-text'>كما ربح ترامب شخصياً مئات الملايين من الدولارات من شركة وورلد ليبرتي فاينانشال، وهي شركة أسسها أبناؤه وأبناء المبعوث ستيف ويتكوف.</p><p class='article-text'>وتدير الشركة رمزين: أحدهما يُسمى WLFI، وعملة مستقرة مرتبطة بالدولار تُسمى USD1.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لحسابات فاينانشال تايمز، حقق المشروع حتى الآن 550 مليون دولار من مبيعات رمز WLFI، وهو رمز قابل للتداول، يمنح حامليه حق التصويت على عناصر من سياسة وورلد ليبرتي فاينانشال. </div></p><p class='article-text'>كما باعت وورلد ليبرتي فاينانشال 2.71 مليار دولار من عملتها المستقر USD1.</p><p class='article-text'>ورفض ديفيد واكسمان، المتحدث باسم وورلد ليبرتي فاينانشال، التعليق. وأعلن ترامب عن دخل شخصي قدره 57.3 مليون دولار من وورلد ليبرتي فاينانشال، في أحدث إفصاح مالي له، والذي يغطي عام 2024 فقط.</p><p class='article-text'>كما حقق ترامب ملايين الدولارات من بيع بطاقات تداول رقمية، تُظهره مرتدياً زي بطل خارق، أو راكباً دراجة نارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى شركات ترامب التي لا تربطها صلة سابقة بعالم العملات المشفرة، استفادت من احتضان هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'>وقد خسرت مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا 401 مليون دولار في عام 2024، قبل أن تتحول إلى العملات المشفرة هذا العام.</p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الحين، جمعت المجموعة مليارات الدولارات لشراء الرموز، وهي تُطلق العديد من صناديق بتكوين.</p><p class='article-text'>وقد حوّلتها هذه الخطوة إلى مصدرٍ لأكثر من 3 مليارات دولار من النقد - أكثر من نصفها مملوك لترامب، نظراً لحصته البالغة 53 % تقريباً في الشركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومعظم مشاريع ترامب في مجال العملات المشفرة، مملوكة لصندوق استئماني قابل للإلغاء، يُديره دونالد ترامب الابن، والذي يقول البيت الأبيض إنه يحمي الرئيس من أي مخالفات.</div></p><p class='article-text'>ومع ذلك، وخلافاً لمعظم أسلافه، لم يُودع الرئيس مصالحه في «صندوق ائتماني أعمى»، يُديره طرف مستقل، لا يُقدم تقاريره إلى المالك الأصلي.</p><p class='article-text'>وهو أيضاً المستفيد الوحيد من الصندوق، ويمكنه الاستفادة منه، بمجرد مغادرته منصبه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الغريب أن العديد من أبرز تحركات عائلة ترامب في مجال العملات المشفرة، جاءت على مرأى ومسمع الجميع، لكنها لم تُثر غضباً يُذكر، سوى لدى الديمقراطيين المنتخبين ونشطاء الأخلاقيات. </div></p><p class='article-text'>وأظهر استطلاع رأي أجرته منظمة «بابليك فيرست يو إس»، بتكليف من صحيفة «فاينانشال تايمز»، أن أكثر من نصف الناخبين المؤيدين لترامب، يعتقدون أن الرئيس قد حقق أقل من 100 مليون دولار خلال فترة ولايته، بينما يعتقد ما يقرب من ثلثهم، أنه لم يستفد من الرئاسة على الإطلاق.</p><p class='article-text'>وقال أكثر من 40 %، إنهم لم يسمعوا بعملة الميم كوين التي أطلقها ترامب، أو منصة العملات المشفرة التي أطلقتها عائلة ترامب.</p><p class='article-text'>ورغم الحضور القوي لترامب في عالم العملات المشفرة، لم يتصدر ذلك عناوين الصحف الوطنية، كما أن ملياردير العملات المشفرة الصيني المولد، جاستن صن، الذي واجه اتهامات بالاحتيال والتلاعب بالسوق من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، قام بضخ 75 مليون دولار في شركة «وورلد ليبرتي فاينانشال»، بعد انتخابات العام الماضي بفترة وجيزة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد ثلاثة أشهر، أوقفت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية - الخاضعة الآن لسيطرة إدارة ترامب - قضية الاحتيال المرفوعة ضد جاستن صن «للبحث عن حل محتمل». </div></p><p class='article-text'>في غضون ذلك، يؤكد البيت الأبيض في عهد ترامب، أنه يدعم تقنية ناشئة «شوهها الديمقراطيون ظلماً»، في محاولة «لجعل أمريكا عاصمة العملات المشفرة في العالم». في الوقت نفسه، يحرص أفراد عائلة ترامب على إبراز الروابط بين مشاريعهم والرئيس.</p><p class='article-text'>صرح إريك ترامب لصحيفة «فاينانشيال تايمز»، في يونيو، أن عملة ترامب ($TRUMP) كانت «أنجح عملة ميم كوين على الإطلاق»، ويعود ذلك جزئياً إلى أن القطاع «كان يُظهر حباً كبيراً لوالدي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، يستفيد العديد من أعضاء الإدارة الأمريكية من انتعاش العملات المشفرة.</div></p><p class='article-text'>وتمتلك شركة الوساطة «كانتور فيتزجيرالد»، التابعة لوزير التجارة هوارد لوتنيك، والتي يديرها الآن ابنه براندون، حصة كبيرة من بتكوين.</p><p class='article-text'>والأهم من ذلك، أن الشركة هي الوصي الرئيس على مليارات الدولارات من سندات الخزانة الأمريكية، التي تحتفظ بها شركة تيثر، أكبر شركة عملات مستقرة في العالم.</p><p class='article-text'>ووفقاً للإفصاحات المالية التي أصدرتها الإدارة، كان نائب الرئيس جيه دي فانس، الذي حضر مؤتمراً للبتكوين، يمتلك شخصياً أيضاً عملات رقمية، وكذلك مدير الإسكان الفيدرالي بيل بولت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتلك ستيف ويتكوف، الصديق القديم للرئيس، والذي عُيّن مبعوثاً أمريكياً للشرق الأوسط، وابناه زاك وأليكس، اللذان شاركا في تأسيس شركة وورلد ليبرتي فاينانشال، 3.75 مليارات توكن من الـ WLFI، تبلغ قيمتها حالياً حوالي 530 مليون دولار. وسيحصل آل ويتكوف وشركة أخرى على 25 % من إيرادات المنصة.</div></p>

كيف نجحت شركات ترامب في حصد مليار دولار من العملات المشفرة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">منح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نظيره الأمريكي دونالد ترامب قلادة النيل، أرفع وسام في البلاد، تقديراً لإسهامات الرئيس ترامب في دعم جهود السلام وإنهاء حرب غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك على هامش قمة دولية للسلام في شرم الشيخ جمعت السيسي وترامب إلى جانب أكثر من 20 زعيماً دولياً، وقعوا وثيقة ترسخ اتفاقاً بشأن غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعد قلادة النيل أعلى وسام مدني في جمهورية مصر العربية، وتُمنح بقرار مباشر من رئيس الجمهورية لرؤساء الدول والشخصيات العالمية التي قدّمت خدمات جليلة لمصر أو للإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود جذور الوسام إلى عام 1915 في عهد السلطان حسين كامل، وكان يُمنح آنذاك لمن أسهم في خدمة الدولة والمجتمع، ثم في عام 1952، أعيد تنظيم نظام الأوسمة في الدولة، لتصبح قلادة النيل الرمز الأسمى للتكريم الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب القانون رقم 12 لسنة 1972، تُمنح القلادة تكريماً لمن قدّم "خدمات جليلة للوطن أو للبشرية"، وتُسجَّل رسمياً في السجلات السيادية للدولة كأعلى درجات التقدير.</div></p><h2>مم تصنع؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تُصنع القلادة من الذهب الخالص<u class="cdx-underline"> </u>أو الفضة المذهّبة، وتستوحي تصميمها من التراث الفرعوني، إذ تتألف من وحدات مزخرفة بالمينا الملوّنة، تتصل ببعضها عبر سلاسل تتخللها زهور اللوتس، رمز النقاء والخلود في الحضارة المصرية، وفي وسطها تتدلى ميدالية كبيرة تمثل وحدة نهر النيل، مصدر الحياة لمصر على مر العصور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُقام عادةً حفل رسمي لتقليد القلادة داخل القصر الرئاسي، يتولاه الرئيس بنفسه، فيما يُخصَّص للمكرّمين المتوفين تكريم رسمي وفق البروتوكول العسكري.</div></p><h2>من مانديلا إلى الملكة إليزابيث</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">عبر العقود، تحوّلت قلادة النيل إلى رمز دبلوماسي وإنساني يمنح لمَن ترك بصمة في التاريخ. فقد حصل عليها الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر عام 1979 تقديراً لدوره في اتفاقية السلام المصرية–الإسرائيلية، فيما كان الزعيم اليوغوسلافي جوزيف بروز تيتو من أوائل الحاصلين عليها عام 1955.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1975 نالتها الملكة إليزابيث الثانية خلال زيارتها إلى القاهرة، ثم منحها الرئيس السادات في العام التالي إلى السلطان قابوس بن سعيد تقديراً لدعم بلاده لمصر خلال حرب أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كرّمت مصر بها نيلسون مانديلا عام 1990 اعترافاً بنضاله ضد الفصل العنصري، وإمبراطور اليابان أكيهيتو في العام نفسه تعزيزاً للعلاقات بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في السنوات الأخيرة، فقد قلّدها السيسي كلاً من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز.</div></p>

منحها السيسي لترامب.. ما هي قلادة النيل؟

<p class='article-text'>إدوارد لوس<br>مضى من عام 2025 أكثر من نصفه، لكن من الواضح -رغم كل شيء- أن الصين هي الرابح الأكبر حتى الآن، فحتى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه لم يتوقف عن تقديم المكاسب لها بوتيرة منتظمة. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن إعجاب ترامب المتزايد بشي جين بينغ يسوغ لمراقبين كثر الاعتقاد بأن ترامب يرغب -حتى دون أن يقصد- في استمرار انتصارات الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بيئة سياسية أمريكية يغلب عليها التشدد إزاء بكين من كلا الحزبين، يبدو أن ترامب هو أكثر من يتحلى بالتسامح تجاهها، خاصة أن صوته يظل الأعلى في واشنطن. ويضع هذا الاحترام من جانب ترامب الصين في مكانة استثنائية.</div></p><p class='article-text'>وقد اتهم زبغنيو بريجينسكي، مستشار الأمن القومي في إدارة جيمي كارتر، ذات مرة، هنري كيسينغر بـ«الولع بالأعداء والضجر من الحلفاء»، وهو توصيف قد ينطبق على سلوك ترامب تجاه حلفاء الولايات المتحدة في منطقة المحيط الهادئ الهندي.</p><p class='article-text'>وهذا ليس جديداً؛ فمنذ ثمانينيات القرن الماضي، كانت اليابان هي الخصم الأكبر في نظر ترامب، لا الاتحاد السوفيتي.</p><p class='article-text'>وحتى في المرات القليلة التي يحمل فيها الصين مسؤولية ما، فإنه يُرجع الخطأ إلى الشركات الأمريكية. وبحسب تعبيره «لو كنت مكان الصين، لكنت ملتهماً غداء أمريكا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبغي هنا التوقف عند التداعيات الجيوسياسية للفترة الرئاسية الثانية لترامب، فمنذ بداية القرن الحالي، سعت الإدارات الأمريكية المتعاقبة إلى دعم جيران الصين، بيد أن ترامب يلغي كل هذه الجهود بسرعة مذهلة.</div></p><p class='article-text'>ومن بين هؤلاء الجيران، تعد الهند هي الحالة الأكثر إثارة للانتباه. فرئيس وزرائها، ناريندرا مودي، الرجل القوي ببلاده، آخذ في التودد إلى ترامب، لكنه لم يجنِ من الإطراءات أي شيء.</p><p class='article-text'>ففي الأسبوع الماضي، تعهد ترامب بفرض تعريفات جمركية قدرها 25 % على الهند، واتهم نيودلهي بتمويل الحرب الروسية على أوكرانيا عن طريق واردات النفط من روسيا، مشيراً لاحتمالية أن يعقب هذا فرضه تعريفات ثانوية «بنسبة 100 %».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد ظلت فكرة دعم هند قوية ومتوازنة أكثر الاستراتيجيات أهمية في مواجهة الولايات المتحدة للصين على مدى ربع القرن الماضي، لكن ترامب يدفع للشك فيما إذا كان هذا التوجه ما زال قائماً.</div></p><p class='article-text'>وبعد زعمه الخاطئ -وفق ما أعلنته الهند- أنه أوقف الحرب بين الهند وباكستان في مايو الماضي، ها هو ذا ترامب يشق طريقه نحو استمالة باكستان.</p><p class='article-text'>وفي اليوم ذاته الذي دعا فيه مودي إلى واشنطن في يونيو، تناول ترامب غداء خاصاً مع عاصم منير، قائد الجيش الباكستاني. لا يتشارك الرؤساء الأمريكيين وجبات خاصة مع قادة الجيوش الأجنبية، لكنه استثنى باكستان من هذه القاعدة.</p><p class='article-text'>أما مودي، فقد رفض دعوة ترامب بأدب. والآن، يتهكم ترامب على الهند بقوله: «إن لديها اقتصاداً ميتاً، وقد تضطر يوماً ما إلى استيراد النفط من باكستان». وهكذا ببساطة تخسر أصدقاءك وتضيع نفوذك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجد لدى تايوان هي الأخرى من الأسباب القوية ما يدعوها إلى القلق من تغير الظروف، شأنها شأن الهند؛ فقد فرض ترامب تعريفات جمركية بقيمة 20 % على أكبر مصدر لأشباه الموصلات على مستوى العالم، واتهمها باستغلال الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>والأسوأ، رفض ترامب السماح للرئيس التايواني، لاي تشينغ-تي، بالتوقف في نيويورك، خشية أن يثير ذلك حفيظة الصين.</p><p class='article-text'>وهنا، يحل قصر النظر التكتيكي بشأن تايوان محل نهج كيسينغر القائم على الغموض الاستراتيجي، وينطوي على أنه لا يمكن للصين أبداً أن تراهن على أن الولايات المتحدة لن تهب لنجدة تايوان، فترامب لديه القدرة على المقايضة على أمن تايوان لنيل تنازلات تجارية من جانب الصين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هل يقف وراء تصرفات ترامب أي منهج جيوسياسي؟ ليس هناك من منطق سوى أن ترامب يكن الاحترام لمجال نفوذ الصين، ويرغب في أن تحترم الصين مجال النفوذ الأمريكي، فكل مفترس كبير يحق له أن يتجول بمنطقة نفوذه في الغابة. </div></p><p class='article-text'>ويريد ترامب وضع يده على غرينلاند، وما زال طامعاً في قناة بنما؛ لأنه يرى الصين تغير على القطب الشمالي ونصف الكرة الغربي. لكنه في الوقت نفسه لا يبدي اهتماماً كبيراً بجيران الصين.</p><p class='article-text'>وقد قوبل الرئيس الفلبيني، فيرديناند ماركوس جونيور، بالتجاهل حينما اشتكى إلى ترامب أخيراً من أن الصين تغير النظام العالمي بصورة أحادية الجانب. ولم يكن من ترامب إلا أن قال: «نحن على وفاق مع الصين بصورة جيدة للغاية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، هناك أسباب كثيرة تجعل شي جين بينغ يشعر بالامتنان تجاه ترامب، ولعل السببين الأكثر أهمية أن ترامب يتخلى أولاً عن الدور الأمريكي في الجنوب العالمي لمصلحة الصين، وقد كان تفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وحرب ترامب على أفقر الدول الإفريقية وفي أمريكا اللاتينية من العوامل التي تدفع بهذه الدول إلى الاقتراب من أحضان الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثانياً، يترك ترامب المجال أمام الصين للفوز بالسباق الصناعي للطاقة النظيفة. كما أنه يخفف القيود التي وضعها جو بايدن على وصول الصين إلى أشباه الموصلات المتقدمة. </div></p><p class='article-text'>وفي العام الماضي، رفعت الصين من قدرات الطاقة المتجددة لديها بصورة تتخطى ما أضافته بلدان العالم مجتمعة.</p><p class='article-text'>في المقابل ومنذ يناير، خفض ترامب الدعم الأمريكي المقدم للطاقة الخضراء في مقابل «احفر يا حبيبي، احفر» باعتبارها استراتيجية محورية لسياسة إدارته تجاه الوقود الأحفوري.</p><p class='article-text'>ولعل هذه العودة إلى المصادر الكربونية هي أكبر هدايا ترامب للصين. وهكذا تجري كتابة مستقبل العالم في الصين، وترامب نفسه يشارك في تأليف هذا المستقبل دون دراية منه.</p>

ترامب يتحول إلى داعم غير معلن لصعود الصين

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد مرور ستة أشهر على ولايته الرئاسية الثانية أحرز دونالد ترامب تقدماً سريعاً في تنفيذ أجندته الاقتصادية المثيرة للجدل، خصوصاً بعد أن شرع الرئيس الأمريكي في إقامة جدار جمركي لحماية الصناعات المحلية.</div></p><p class='article-text'>وتجاوزت عائدات الجمارك هذا العام حاجز 100 مليار دولار. كما أسفر نهجه التفاوضي الصدامي عن انتزاع تنازلات من شركاء تجاريين كبار، كان آخرهم اليابان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مطلع الشهر الجاري نجح الرئيس في تمرير «قانونه الكبير والجميل» لخفض الضرائب عبر الكونغرس. في الوقت نفسه تشير المؤشرات إلى أن سياسة الإدارة الصارمة تجاه العمالة غير النظامية بدأت تؤتي ثمارها، إذ انخفضت محاولات عبور الحدود الجنوبية للولايات المتحدة دون وثائق قانونية بشكل ملحوظ، وفقاً للبيانات الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن جزءاً كبيراً من برنامج «أمريكا أولاً»، الذي ينتهجه ترامب، يسهم في تفاقم العجز المالي ويعد تهوراً اقتصادياً فإن الأضرار الكبرى لم تظهر بعد بوضوح. </div></p><p class='article-text'>فلا تزال معدلات النمو والتضخم وسوق العمل تخالف التوقعات المتشائمة، فيما يواصل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تسجيل مستويات قياسية جديدة، ومع ذلك فإن المتانة التي يبديها الاقتصاد الأمريكي تبدو ناجمة عن عوامل خارجة عن أجندة ترامب، لا نتيجة لها، ولا نزال في المراحل المبكرة من تلمس تداعيات هذه السياسات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند التوقف أمام خطط الرئيس الحمائية فقد كشفت إحصاءات التضخم لشهر يونيو وجود ارتفاع طفيف مرتبط بالتعريفات الجمركية، لكن وتيرة ارتفاع الأسعار لا تزال محدودة، رغم أن معدل التعريفة الجمركية الفعلي في الولايات المتحدة أصبح حالياً أعلى بسبعة أضعاف من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'>ويرجع ذلك إلى أن المؤسسات التجارية تستهلك حالياً المخزونات التي راكمتها قبل فرض الرسوم. ومع نضوب هذه المخزونات ستبدأ التكاليف المرتفعة بالوصول إلى المستهلكين تدريجياً. كما أن العديد من الرسوم الجمركية الأوسع نطاقاً، بما في ذلك تلك المفروضة على قطاعات محددة، لم تدخل حيز التنفيذ بعد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لسوق الأسهم، فهي لا تعد مؤشراً دقيقاً على صحة الاقتصاد الحقيقي، فقوة مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تعود بشكل رئيسي إلى مجموعة صغيرة من أسهم التكنولوجيا المهيمنة، والتفاؤل حيال الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن أن المستثمرين باتوا يتعاملون مع تهديدات فرض الرسوم بجدية أقل عقب التأجيلات الأخيرة. </div></p><p class='article-text'>رغم ذلك بدأت بعض القطاعات الاقتصادية تشعر بالضغط. وعلى سبيل المثال حملت شركة صناعة السيارات «جنرال موتورز» التعريفات الجمركية، التي تتحملها بدلاً من تمريرها إلى مشتري المركبات، وهي مسؤولية كبدتها خسائر بقيمة 1.1 مليار دولار في نتائج الربع الثاني من العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستفاد الرئيس كذلك من تسلمه دفة قيادة اقتصاد يعد من أكثر الاقتصادات متانة التي ورثها أي رئيس منذ عهد جيمي كارتر، وفقاً لمؤشرات مثل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومعدل البطالة، والتضخم الأساسي، بل إن أجندته باتت تقوض تلك المكاسب، وتدهورت التوقعات المرتبطة بتلك المؤشرات الثلاثة خلال ولايته الثانية، كما باتت أسعار الفائدة المرتفعة تشكل قيوداً متزايدة على النشاط الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد انخفض الإنفاق الاستهلاكي الحقيقي منذ ديسمبر، وكان خلق الوظائف في القطاع الخاص، باستثناء مجالي الصحة والتعليم، ضعيفاً، كما بدأت أسعار العقارات في التراجع على مستوى البلاد.</div></p><p class='article-text'>وقد كثفت الإدارة ضغوطها على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، لخفض أسعار الفائدة، غير أن البنك المركزي لا يزال متردداً نظراً لحالة عدم اليقين المحيطة بسياسات ترامب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لآثار السياسات الأخرى فستحتاج وقتاً أطول لتطال الأسر والشركات. وتشير تقديرات نموذج موازنة «بن وارتون» إلى أن مشروع قانون الموازنة الذي تبناه ترامب سيتحول تدريجياً إلى عبء أكبر على الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، خصوصاً مع تراكم الأعباء الواقعة على الأسر ذات الدخل المنخفض نتيجة خفض برامج الرعاية الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'>كما يتوقع خبراء الاقتصاد أن التشديد على مكافحة الهجرة غير النظامية والضغط على المهاجرين الشرعيين سيقلل على المدى الطويل حجم العمالة الرخيصة في سوق العمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم عدم وجود معاناة اقتصادية واسعة النطاق، ما يسمح لترامب بتقديم أجندته كدليل نجاح، إلا أن معدلات تأييده تواصل التراجع حتى لو بقيت قاعدته الشعبية صامدة إلى حد كبير، مدفوعة بإنجازاته الأولى. </div></p><p class='article-text'>وعموماً، فإن الاختبار الفعلي ينتظر في الأفق، فمع دخول سياساته الأساسية حيز التنفيذ، ستبدأ آثارها الكاملة في التغلغل عبر مفاصل الاقتصاد، وتقويض قدرة أمريكا على الصمود، ما لم يغير الرئيس مساره، وهو أمر محتمل دائماً. وعندها سيحمل الاقتصاد الأمريكي بصمته الشخصية الواضحة وحده على مر الزمن.</p>

ترامب والاقتصاد الأمريكي.. الكثير من الوهج الخادع

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل وفاته، قال الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر في اجتماع كنسي مخاطباً الرئيس دونالد ترامب: «أنت تخشى من أن تتقدم الصين علينا، وأنا أتفق معك، لكن هل تعلم لماذا تفوقت الصين علينا؟ لقد قمت أنا بتطبيع العلاقات مع بكين العام 1979، منذ ذلك التاريخ، هل تعلم كم مرة دخلت الصين في حرب مع أي جهة؟ ولا مرة، بينما نحن في حالة حرب باستمرار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع كارتر، الرئيس التاسع والثلاثين للولايات المتحدة الأمريكية، وفق ما جاء في مجلة «نيوزويك»: أمريكا هي الدولة الأكثر حروباً في تاريخ العالم، والسبب أنها تريد فرض حكومات تستجيب لتوجيهات حكوماتنا ولقيمنا الأمريكية، بينما الصين من جانبها تستثمر مواردها في مشاريع مثل السكك الحديدية، البنية التحتية والقطارات فائقة السرعة، وتكنولوجيا الذكاء الآلي والموانئ والمباني والجسور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما نحن فكم ميلاً من القطارات فائقة السرعة لدينا؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أهدرنا 300 تريليون دولار على النفقات العسكرية لإخضاع الدول الراغبة في الخروج من هيمنتنا. </div></p><p class='article-text'>ماذا لو رصدنا 300 تريليون دولار لهيكلة البنى التحتية، الروبوتات، الصحة العامة، القطارات السريعة، الجسور التي لا تنهار، نظام تعليمي جيد مثل كوريا الجنوبية أو شنغهاي؟!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كارتر، الذي توفي في ديسمبر 2024 عن مائة عام، وصل إلى رئاسة أمريكا من مزارع الفول السوداني، التي كانت مهنة عائلته في ولاية جورجيا، التي أصبح فيما بعد حاكماً للولاية، وأصبح ناشطاً في الحزب الديمقراطي، داعماً لحركة الحقوق المدنية، ورافضاً سياسة التمييز العنصري بعد خسارته انتخابات 1980 أمام رونالد ريغان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تفرغ كارتر للأعمال الخيرية، وأنشأ مركز كارتر لتعزيز حقوق الإنسان، وحصل على جائزة نوبل للسلام، وكتب أكثر من ثلاثين كتاباً في مجالات المذكرات السياسية والشعر، وواصل التعليق على الشؤون الأمريكية والعالمية بما فيها الصراع العربي - الإسرائيلي، وفي عهده وقع السادات وبيغن أول معاهدة سلام عربية وإسرائيلية في «كامب ديفيد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحرب العالمية الثانية كلفت أمريكا وحدها أربعة تريليونات دولار- بعد تعديل التضخم بأسعار الدولار اليوم - واستنزف الإنفاق الدفاعي في آخر سنوات الحرب، التي استمرت ست سنوات، 40% من الناتج المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حرب العراق كلفت أمريكا ثلاثة تريليون دولار، حسب دراسة أصدرها عام 2008 جوزيف ستيجلز الحائز جائزة نوبل في الاقتصاد، وليندا بيلمز الأستاذة في جامعة هارفارد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكلف التورط الأمريكي في أفغانستان، الذي استمر عشرين عاماً، تريليوني دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه حسابات التكلفة المادية بالدولار التي يحب الرئيس ترامب قياس كل شيء ومع كل أحد به، ناهيك عن الخسائر بالأرواح وارتدادات الحروب على الاقتصاد والمواطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأيام الأخيرة للحرب الاسرائيلية على إيران، رفع ترامب سقف التهديد بالمشاركة الفعلية بالحرب، بجانب إسرائيل، وضرب منشآت إيران النووية، خاصة مفاعل فوردو بقاذفات «بي 52»، لكن كعادته عاد وخفض السقف، وربما يعود ويرفعه. لا أحد يدري!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا قرر ترامب المشاركة الفعلية في الحرب، سيسجل التاريخ أن نتنياهو ورط أمريكا في حرب طويلة سيكون لها أبعاد سلبية على أمريكا نفسها، وعلى الاستقرار في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليت الرئيس ترامب يستمع لنصيحة كارتر، وأن يطلع على تكلفة الحروب التي قال إنه جاء ليطفئها.</div></p>

أمريكا وتكلفة الحروب

<p class='article-text'>ازداد وضع قادة الأعمال والحكومات والمستثمرين المضطرين إلى الشرب من «خرطوم مياه السياسة الأمريكية» (الكاتب يشير إلى سيل القرارات الأمريكية)، تعقيداً في الأسبوع الماضي، حيث أعلن الرئيس دونالد ترامب عن توقف مفاجئ للتعريفات «المتبادلة» العالية، التي وُصفت مراراً بأنها دائمة. وكانت النتيجة تقلبات حادة في الأسواق المالية، وقلبت التوقعات الاقتصادية قصيرة وطويلة الأجل في وول ستريت. ولفهم كل هذا، اسمحوا لي أن أقترح أربعة استنتاجات، من المؤكد إلى الأقل معرفة.</p><p class='article-text'>ينطبق توقف ترامب لمدة 90 يوماً على جميع البلدان، باستثناء الصين، التي يقول البيت الأبيض إنها لا تزال تواجه معدل تعريفة إضافي قدره 145 %، والتي فرضت رسوماً إضافية انتقامية، وقيوداً أخرى على الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وعلى النقيض من ذلك، أجّل الاتحاد الأوروبي انتقامه، في انتظار معرفة هل هناك فترة توقف أخرى في المستقبل، أو إيقاف لزر التشغيل، أو الرجوع للخلف. ومثل الآخرين، فهو حريص أيضاً على رؤية ما يفكر فيه ترامب بشأن التنازلات الخاصة بالشركات.</p><p class='article-text'>وبالانتقال من «ماذا» إلى «لماذا؟»، فإن التدفق الأخير للتعليقات من كبار مسؤولي الإدارة، كان فيها عنصر مشترك: وهو دور سوق السندات. فيبدو أنهم أدركوا أن سندات الخزانة الأمريكية كانت تقترب جداً من الخط الذي يفصل التقلبات غير العادية عن توقف السوق، حيث لا يستطيع المشترون والبائعون العثور على سعر لإجراء المعاملات.</p><p class='article-text'>حدث ذلك في عامي 2008 و2020، ما أدى إلى انتشار الاضطرابات في الأسواق والاقتصاد في الداخل وعلى الصعيد الدولي، واستلزم ذلك إيقاف دوائر رئيسة في الحكومات والبنوك المركزية.</p><p class='article-text'>وشملت العوامل الأخرى التي ساهمت في إعلان توقف التعريفات، تحذيرات علنية صارخة من شخصيات بارزة، مثل جيمي ديمون الرئيس التنفيذي لبنك «جيه بي مورغان تشيس».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/04/14/4747880.jpg" alt="محمد العريان رئيس كلية «كوينز» بجامعة «كامبريدج» ومستشار لمؤسستي «أليانز» و«غراميرسي»" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد العريان رئيس كلية «كوينز» بجامعة «كامبريدج» ومستشار لمؤسستي «أليانز» و«غراميرسي»</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأفهم أيضاً أنه كان هناك سيل من المكالمات القلقة إلى الإدارة والكونغرس والاحتياطي الفيدرالي. ثم جاءت محاولة كلاسيكية لتطوير الرواية لتناسب ما حدث: كان التوقف هو الخطة طوال الوقت، وقد تم تفعيله، بعد أن اتصلت أكثر من 70 دولة بالإدارة الأمريكية للدخول في مفاوضات، بهدف خفض الحواجز التعريفية وغير التعريفية مع الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وفي بداية اجتماع وزاري متلفز، الخميس الماضي، عزز الرئيس فكرة «الرحلة الوعرة»، بالإشارة إلى «تكاليف انتقالية» و«مشاكل انتقالية». ففي نهاية المطاف، التقلب هو سمة، وليس خللاً في «فن الصفقة». الشيء الرئيس الذي يجب على الأسر والشركات الأمريكية تذكره، هو الوجهة الجذابة حتماً.</p><p class='article-text'>يقود هذا إلى النقطة الثالثة: الحفر التي على الطريق. هناك مخاطر تتعلق برياح ركود تضخمي فوري، والتفاعل مع إلغاء القيود التنظيمية، وما يسمى بأجندات كفاءة الحكومة، واحتواء الاضطرابات الكبيرة في السوق، وحمل الدول الأخرى على تقديم تنازلات كبيرة، على أمل إنهاء تهديد الحروب التجارية والعقوبات الاستثمارية بشكل حاسم.</p><p class='article-text'>في غضون ذلك، وبالحكم من ارتفاع أسعار الذهب والمؤشرات الجزئية الأخرى، يبدو أن الدول سارعت لتنويع استثماراتها بعيداً عن أمريكا، التي ينظر إليها على أنها تقوض وضعها كملاذ آمن في قلب النظام الاقتصادي والمالي العالمي.</p><p class='article-text'>هناك أيضاً مخاطر تشغيلية. فليس من السهل التفاوض مع هذا العدد الكبير من البلدان في وقت واحد، وبطريقة مختلفة لكل منها، مع منح تنازلات لشركات بعينها أيضاً.</p><p class='article-text'>لن تنجح هذه الفوضى، إلا إذا تمكنت الإدارة من حل الخلافات الداخلية حول الهدف الأساسي لهذه الحرب التجارية. هل هو فرض تجارة أكثر عدلاً في عالم من التعريفات المنخفضة أو الصفرية، أم زيادة كبيرة في الإيرادات وإعادة الإنتاج إلى الوطن بشكل دائم؟ على أية حال، فقد ازداد الخلاف العلني في الأسبوعين الماضيين.</p><p class='article-text'>يعتقد أحد الجانبين أن نتيجة كل هذا، هي إعادة هيكلة أوسع، على غرار ريغان/تاتشر للاقتصاد الأمريكي والعالمي، على حد سواء. وتظهر الولايات المتحدة أمام العالم وهي تتنافس على قدم المساواة مع قطاع خاص أكثر تمكيناً، وحكومة أصغر حجماً وأكثر إنتاجية. ويعتقد الجانب الآخر أن ذلك سيؤدي إلى تدهور الولايات المتحدة في ركود تضخمي، على غرار فترة جيمي كارتر، مع تفاقم الآثار العالمية السلبية، بسبب التوترات بين الصين والولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>الخلاصة واضحة. لقد أثبت تقلب الأسبوعين الماضيين، بلا شك، أن الولايات المتحدة قد أخذت اقتصادها واقتصادات الدول الأخرى في رحلة غير مريحة، إلى وجهة غير مؤكدة. وسيتعرض هذا النظام المالي ومكانة أمريكا العالمية، إلى اختبار شديد، بما في ذلك قدرتها على مواجهة جهود الصين لتصوير نفسها على أنها الشريك الأفضل على المدى القصير والطويل.</p>

نتائج البحث عن: جيمي كارتر